Ahdath.info
عادت مجددا شغية كتابة الضبط للتصعيد والاحتجاج بشكل كبير على قرارات وزير العدل ، والتي جاءت طريقة احتجاجها بتنزيل النقابة الوطنية للعدل المواجهة بينها والوصية على قطاع العدل إلى دوائر الاستئناف القضائية وخوض وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي .
شهد صباح يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 محكمة الاستئناف الدار البيضاء وقفة احتجاجية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للعدل على مستوى دائرة الاستئناف القضائية بالدار البيضاء ، والوقفة الاحتجاجية اعتبرها قطاع العدل للكنفدرالية الديمقراطية للشغل جاءت للاحتجاج على ضرب الحريات النقابية للمسؤولين بوزارة العدل ، بعد صدور تعليمات وزارية بمنع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ولوج المقر المركزي للوزارة ، وتبليغ القرار بشكل رسمي بمنع الكاتب العام للنقابة يوم الجمعة 19/02/2021 دخول الإدارة المركزية للوزارة قصد القيام بالمهام النقابية .
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل " محمد رضوان شباك " استنكر بشدة خلال الوقفة الاحتجاجية الاستفزازات التي تمارسها وزارة العدل في ضرب الحق الدستوري في ممارسة شغيلة كتابة الضبط الحريات النقابية ، ولجوء المسؤولين إلى توجيه تعليمات شفوية لاستفسار الموظفين خلال مشاركتهم بالوقفات الاحتجاجية بالمحاكم ، وكذا قطاع المهندسين خلال خوضه الإضراب الوطني أيام 16-17-18 فبراير 2021 ، وهو أسلوب تعتبره النقابة استفزازي يستهدف إلى اجتثاث النقابة الوطنية للعدل من الدوائر القضائية .
يضيف عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل على مستوى الدائرة القضائية الدار البيضاء أن ما وقع بالمحكمة الابتدائية لمدينة تمارة ستظل سابقة خطيرة يضرب الحريات النقابية في عهد الوزارة الحالية ، معتبرا في نفس الوقت أن معركة قطاع المهندسين بوزارة العدل هي شرعية وغير قابلة للمساومة ، وأن ممثلهم الوحيد هو السكرتارية الوطنية الضامن لاستقلالية قرارهم ، مؤكدا على مساندة النقابة الوطنية للعدل الإضراب الوطني لقطاع المهندسين المقرر أيام 2/3/4 مارس 2021 .