بروكسل, 26-12-2020 (أ ف ب) - نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي السبت النص الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.
وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.
ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، وسيدخل حيز التنفيذ موقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل.
وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.
يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان.
وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكو نات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات.
وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة "مجلس شراكة" مع ممثلين من الجهتين.
وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل "مجلس شراكة برلمانية".
وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط "التاجر الموثوق" التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".
وتفيد بروكسل أنه "يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
رغم الاتفاق، حذ ر الطرفان من أن "تغييرات كبيرة" مقبلة ستطرأ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.
ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.
وأكدت بروكسل أن "حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي".
ويحدد الاتفاق من هم المسافرون من أجل العمل الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للرحلات القصيرة. وتم استبعاد الموسيقيين والفنانين وفناني الأداء من هذه القائمة ، ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى تأشيرات لإقامة حفلات مدفوعة في الخارج.
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيودا في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم".