AHDATH.INFO
بالنسبة إلى والي بنك المغرب، فإن جمع ما قيمته 3 مليارات دولار سيكون له تداعيات إيجابية على كل من المالية العامة وسوق الأموال الوطنية.
وأوضح الجواهري أن هذا المبلغ قد عزز احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، والتي أضحت تغطي الآن أكثر من 7 أشهر من الواردات. وزاد الجواهري موضحا أن هذا الاقتراض ساهم في تطعيم ميزانية الدولة بالدرهم بخلاف خط الوقاية والسيولة، الذي قال إن الخزينة العامة لا تستفيد منه.
وأوضح الجواهري أن عائدات خروج المغرب للسوق الدولية في دجنبر ستغطي، مبدئيا، احتياجات 2020 ولكن أيضا احتياجات 2021. وسينعكس ذلك، حسب قوله، إيجابا على الخزينة العامة كما على البنوك. وذلك لأن الخزينة العامة ستكون قادرة حسب والي بنك المغرب على وضع جزء من سيولتها في سوق المال وتخفيف احتياجات البنوك في هذه الفترة، التي شهدت نقصا حادا في السيولة النقدية.