تعزز القطاع الصناعي، اليوم الأربعاء 11 نونبر، بتوقيع 17 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار بنك المشاريع.
هذه الاتفاقيات التي وقعها الوزير مولاي حفيظ العلمي بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، تراهن على إنجاز استثمارات بقيمة 857 مليون درهم، فيما تتوزع على قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد والبلاستيك الموجه للتعبئة والتغليف، والمواجهة كذلك إلى القطاع الفلاحي، فضلا عن قطاع الكهرباء والإلكترونيك.
وفي التفاصيل، استفردت الصناعات الغذائية ب8 اتفاقيات بقيمة 628 مليون درهم، مما يتيح إحداث 1630 منصب شغل،ورقم معاملات بأيد من 914 مليون درهم في أفق سنة 2023، فيما تهم هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ويتعلق الأمر بالخصوص بقطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر.
بالنسبة لقطاع النسيج والجلد، فإن توقيع أربع مذكرات تفاهم إلى جانب اتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم. وستسمح هذه المشاريع، الأمر الذي سيساهم في إحداث 1350 منصب شغل.
وأما الاتفاقيات الثلاث الأخرى، فقد همت قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك، وهو ما سيحدث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
للإشارة،فإن بنك المشاريع، في شتنبر الماضي، ويهدف إلى مواكبة المشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الإنعاش الاقتصادي لما بعد "كوفيد19".