AHDATH.INFO-متابعة
في جلسة حضرها وزير الااقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، صادق مجلس النواب مؤخرا بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأموال الذاتية، وترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويين المحلي والجهوي، الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهات.
و يقترح القانون أيضا،تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، وهو ما سيثمن، يضيف المصدر، "القاعدة المالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي.
و عرفت الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب والتي توجد ب30 بلدا، تحولات كبيرة في أنشطتها، كما اقترن مسار ا النمو لهذه المؤسسة بزيادة المتطلبات التنظيمية بكل من المغرب والبلدان الأخرى، وذلك باعتبار القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلون الاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية.
للإشارة،يتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها، تشمل كلا من البنك المركزي الشعبي باعتباره الذراع المالي للمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغربي.