AHDATH.INFO
لم تحقق مبادرة الصلح الثانية مع مرتكبي مخالفات الصرف الأهداف المنتظرة منها. الأخبار القادمة من مكتب الصرف تشير إلى أنه تم تسجيل حوالي 100 تصريح فقط ,في الوقت الذي كانت المبادرة الأولى قد أثمرت 19 ألف تصريح, ترتب عنها ضخ ملايير الدارهم.
عملية الصلح أو "المساهمة الإبرائية" كما يصطلح عليها, كانت قد أطلقتها الحكومة السابقة ولأول مرة في سنة 2014, وتهدف إلى تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين,الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بتكوينهم لموجودات بالخارج من تسوية وضعيتهم بإيداع تصريحات, تترتب عنها أداءات جبائية لفائدة الدولة, علما بأن ذلك لايعني من قريب أو بعيد المغاربة القاطنين بالخارج ممن كونوا ثرواتهم بالبلدان المتواجدين بها.
وإذا كانت المبادرة الأولى والتي أطلق عليها ساعتها "سياسة عفا الله عما سلف", قد لقيت إقبالا فاق حتى توقعات الحكومة السابقة, إلا أن الأمر يختلف هذه السنة مع المبادرة الثانية التي لم تثمر إلى حوالي 100 تصريح, تم تسجيلها في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الحالي, الأمر الذي يجد تفسيره في الحجر الصحي وتفشي كورونا, وهو ما أربك مسار هذه العملية ككل.
وأمام هذا الوضع اضطرت حكومة سعد العثماني عبر قانون المالية المعدل إلى تمديد آجال إبراء الذمة إلى 31 من شهر دجنبر المقبل, بدل31 أكتوبر التي كانت مقررة برسم قانون مالية 2020.
وتعد هذه المبادرة الثانية من نوعها آخر فرصة للمغاربة المخالفين للصرف وراكموا أموالا وموجودات أو قيم منقولة أو أي سند لرأسمال أو وديعة مكونة في الخارج, ذلك أنهم لن يعود بإمكان إخفاء أي شئ ابتداء من العام المقبل, بعدما وقع المغرب اتفاقية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتبادل المعلومات والتي تتيح التبادل الأوتوماتيكي المتعلقة بحسابات المغاربة بالخارج.
وبالنسبة لحصيلة المبادرة الأولى في سنة 2014, فأثمرت 19 ألف تصريح بقيمة 28 مليار درهم من بينها 8.5 ملايير درهم كسيولة مسترجعة,وهو ما ضخ 2.3 مليار درهم في خزينة الدولة.