Ahdath.info
عاد مجلس النواب لدوامة مشروع القانون الجنائي مرة أخرى، بعد أن فشلت الفرق البرلمانية في وضع تعديلاتها على المشروع المثير للجدل، والذي سبب أزمة حكومية غير مسبوقة قبل أشهر. وطلبت ثلاثة فرق برلمانية تأجيل وضع التعديلات على المشروع، بعد أن حدد مكتب لجنة العدل والتشريع يومه الجمعة كآخر أجل لوضع التعديلات.
ونقلت مصادر داخل اللجنة البرلمانية أن كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التجمع الدستوري طلبوا دفعة واحدة تأجيل وضع التعديلات دون أن يحددوا موعدا لذلك، مع العلم أن هذه الفرق البرلمانية تنتمي مجتمعة للأغلبية الحكومية، فيما لم يُعلن مكتب لجنة العدل والتشريع موعدا جديدا لوضع التعديلات على هذا المشروع الذي عمّر في البرلمان لمدة تفوق الأربع سنوات دون أن يتحرك من مكانه، مسببا أزمة تلو أزمة بين مكونات التحالف الحكومي.
ويبدو أن عطالة هيئة الأغلبية الحكومية، وعدم اجتماعها لمدة تفوق الأربعة أشهر جعل من الصعب صياغة اتفاق جديد حول تعديلات مشتركة بين مكونات التحالف الحكومي، أو على الأقل وضع هذه التعديلات في موعدها المحدد ولو بشكل منفرد، خاصة ومضمون المشروع مثير للجدل في عدد من النقاط ولا يحظى باتفاق مكونات هذا التحالف « الهش » .
وبالموزاة مع طلب تأجيل وضع التعديلات الجديد، وضع الفريق الاشتراكي مقترح قانون يجرم الإثراء غير المشروع، والذي يعد جوهر الخلاف الكبير في التعديلات التي وضعتها الحكومة على عهد مصطفى الرميد، واعتبر مقترح الفريق الاشتراكي أن الإثراء غير المشروع هو كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤتر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر.
يعتبر كذلك الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات، حسب نفس المقترح.