AHDATH.INFO
للأزمات وقعها الذي يزداد تعقدا وتداخلا مع الوقت، ومن سوء حظ النساء في مختلف أنحاء العالم أنهن الفئة التي تتحمل الجزء الأكبر من فواتير أي أزمة، وقد كان آخرها جائحة كورونا التي تداخل فيها الصحي بما هو اجتماعي واقتصادي، ومع ذلك يتم استبعادهن في المشاركة لإيجاد حلول تسعف في تخفيف ثقل المعاناة.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلطت الضوء على هذه النقطة خلال مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، معتبرة أن النساء في جميع العالم يواجهن عوائق تحول دون وصولهن للقيادة السياسية، على الرغم من وجود قيادات نسائية تمكنت من إثبات جدارتها،من خلال تبني نهج الشفافية والمساهمة في صنع القرار عن علم، مما مكنهن من اتخاذ قرارات صعبة جعلت منهن قدوة في تدبير الأزمات، لكنها أمثلة قليلة لا ترتقي لتمثيل النساء بسبب العقبات التي تحول دون وصولهن لمراكز القرار.
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن مشاركة المرأة في الوقت الراهن، تعد أمرا حاسما في جميع مراحل عمليات اتخاذ القرارات التشريعية والسياساتية والقرارات المتعلقة بالميزانيات"، التي يعول عليها لتجاوز الأزمة الحالية.
المغرب بدوره شهد خلال الأيام الماضية نقاشات حادة حول مشروع قانون المالية المعدل 2020، وقد كان للأصوات النسائية حضور واضح، حاولت من خلاله المتدخلات باسم المجموعات النيابية استعراض التوجهات الاقتصادية الكفيلة بكسر حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي ترمي في نهاية المطاف بكل ثقلها على النساء، كما تم توجيه انتقادات للمشروع الذي وصف قبل التصويت عليه بأنه لم يكن في مستوى الانتظارات، " لتغييبه أي مؤشرات تعيد النظر في عدد من السياسات العمومية التي أبانت جائحة كورونا عن محدودياتها"، وفق ما جاء على لسان عائشة لبلق عن التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، بتاريخ13 يوليوز 2020.
وفي نفس الإطار، عبرت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة "زهور الوهابي"، عن استياء حزبها من "الجاوب السلبي" للحكومة حول بعض المقترحات التي تم التقدم بها، بينما اختارت النائبة آمنة ماء العينين مهاجمة الإطار الذي تمت خلاله مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، متسائلة في تدوينة لها، "لست أدري كيف يتوافق رؤساء الفرق على حصر مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي داخل لجنة المالية وحدها" ...