أعطى مجلس البنك الدولي الضوء الأخضر لمنح المغرب 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
البرنامج الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، يهدف إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأما بالنسبة للتمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” البالغ ل250 مليون دولار، فسيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن
ويبقى الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب، يوضح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما جاء ذلك في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي، يلفت المسؤول ذاته، مبرزا أنه انطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة.
