AHDATH.INFO
علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، مسؤولة بوكالة جهوية تابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متهمة بالتزوير والاختلاس والارتشاء بثلاث سنوات حبسا نافذا. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمة لفائدة الطرف المدني 30 مليون سنتيم و30 ألف درهم كتعويض مع تحميلها المصاريف.
وتابع قاضي التحقيق المتهمة في حالة اعتقال، من أجل “التزوير في وثائق عمومية واستعمالها والارتشاء واختلاس اموال عامة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها والنصب، تبديد اموال عامة موضوعة تحت يدها بسبب وظيفتها وجنحة التزوير في اوراق ادارية”.
وتم اعتقال المتهمة بعد شكاية من الممثل القانوني لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول اختلالات مالية وإدارية داخل المصلحة التي كانت المتهمة تزاول عملها بها وارتباطها المباشر بتلك الاختلالات والتجاوزات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، بعدما جرى فتح بحث قضائي مع المتهمة، بعد شكاية من الممثل القانوني لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول اختلالات مالية وإدارية داخل المصلحة التي كانت المتهمة تزاول عملها بها وارتباطها المباشر بتلك الاختلالات والتجاوزات.