Ahdath.info
شرعت الأحزاب السياسية في تقديم مقترحاتها حول تعديل القوانين الانتخابية والتي طلبها وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت في آخر اجتماع له مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الاتحاد الاشتراكي قدم مذكرة تستند لقراءة الوضع الراهن وفي عمقه تداعيات أزمة كورونا، ثم الرصيد المؤسساتي الذي بنات المغرب ، إضافة للمقتضيات الدستورية المتضمنة للآليات الديمقراطية والتصور الجهوي والحكامة السياسية.
المقترحات العشر التي تقدم بها الاتحاد تبدأ باللوائح الانتخابية التي تقدم فيها بثمان اقتراحات ، منها اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة..
المقترح الثاني يهم تقديم الترشيحات وقدم فيه ثلاث اقتراحات:منها توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.، وتوسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
12. عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.
المقترع الثالث يهم الحملة الانتخابية:حيث قدم ثمانية تعديلات ،و دعا إلى تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي. والتصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم.
المقترح الرابع يهم يوم الاقتراع وقدم فيه 13 تعديلا منها جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، واحتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة، وتوسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
المقترح الخامس يهم العقوبات. وقدم فيه ثلاثة تعديلات منها اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي، وتشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المقترح السادس يتعلق بالتمويل المتكافئ، وتضمن ثلاث تعديلات منها ، اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
المقترح السابع ويهم التقطيع الانتخابي، وقدم فيها تعديلا واحدا ،يدعو إلى النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.
المقترح الثامن يهم الطعون الانتخابية وضمنه ثلاثة تعديلات منها ، تمييع للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، والملاءمة بين القوانين في ما يتعلق بـ التجريد من العضوية في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بناء على طلب الحزب المعني، وتعميم هذا الإجراء ليشمل التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
المقترح التاسع يهم تعزيز النزاهة وتضمن تعديلين يهمان تعزيز دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية، وكذا تعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
المقترح العاشر ، ويهم تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية، حيث دعا إلى الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق باشتراط التزكية في الترشح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل القانونين التنظيميين والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.