Ahdath.info
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 15يوليوز الجاري، الستار عن المرحلة الأولى من محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المتابع في حالة اعتقال على خلفية إتهامه من طرف النيابة العامة لدى استئنافية مراكش بتهمة الإرتشاء.
وقضت المحكمة بمؤاخدة الرئيس، الذي كان يشغل في الوقت ذاته مهام مستشار برلماني بمجلس المستشارين من أجل المنسوب إليه، حيث حكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 600.000 درهم.
وجاءت إدانة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، لرئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، حيث قضت المحكمة بتعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكي، بعد متابعة المستشار البرلماني طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.
وكان الرئيس المدان المسمى "عبد الرحيم الكامل"، الذي ترأس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، وشغل مهمة مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، قد اعتقل في شهر يناير الماضي بعد ضبطه متلبسا في قضية تتعلق بالرشوة.