وحمل أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي ما اعتبروه "المسؤولية عن التحريف السياسي الذي لحق الحزب"، مضيفين انه "يتحمل نتائج الإذلال والإساءة التي لحقت حزب الأصالة والمعاصرة".
وقالت عريضة وقعها أزيد من 50 عضوا انه " اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني يوم الأحد 12 يوليوز الجاري، يضع في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والالحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية ، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى " اتهامات جنائية" رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم.
وأضافت العريضة أن "التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة ، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده".وهاجم الموقعون غريمهم العدالة والتنمية.
وأكدوا أنهم ليسوا " مستعدين لتلقى دروس من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين ، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات " القيادة" الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي".
وأكد الموقعون على العريضة أن "التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته الـتأسيسية، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي ، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات".
وذكرت العريضة ما اعتبروه " القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة:, كما أكدوا أنهم يحتفظون بحقهم "في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار الحزب".
للاشارة، فقد كان وهبي يوم الاحد 12 يوليوز 2020مرفوقا بفاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في حي الليمون بالرباط وفي ضيافة غريم حزبه العدالة والتنمية، وكان في انتظارهم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب المصباح وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجميلة المصلي، عضو الأمانة العامة لذات الهيئة السياسية.
وصرح سعد الدين العثماني لموقع حزب الجرار, أن اللقاء كان “مناسبة لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وخصوصيات الظرفية التي نعيشها بشكل عام، إضافة إلى طبيعة العلاقة بين الحزبين والتي اتسمت طيلة المراحل الماضية بنوع من “التوتر”.
وبدا العثماني حذرا من الحسم في أي موقف من الاصالة والمعاصرة وامكانية طي صفحة الماضي بين الغريمين والتحالف السياسي مستقبلا بين الحزبين, وعبر بشكل محتشم في تصريح خـص به البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة (Pam.Ma)، بأنه "على استعداد وانفتاح هيئته السياسية للحوار مع مختلف المكونات السياسية الوطنية"، لكنه شدد على ضرورة وضع النقط على الحروف, بالحاحه على ضرورة "الوقوف عند أسباب ودواعي ما يمكن وصفه بـ”التوترات” التي بصمت علاقة الحزبين خلال فترات سابقة والتداول في الصيغ الممكنة للعمل سويا على معالجتها حاضرا ومستقبلاّ".
ورمى العثماني الكرة في مرمى الأجهزة التقريرية للحزبين معا باشارته أن النقاش السياسي داخل أجهزة ومؤسسات الحزبين معا هي المخولة لتحديد "طبيعة العلاقة السياسية بين الحزبين وإمكانيات خلق تحالفات سياسية مستقبلا".
في المقابل, حرص موقع حزب العدالة والتنمية في تغطية له, على وضع اللقاء في اطاره بالتأكيد أنه "في سياق اللقاءات التي يعقدها حزب "الجرار" مع الأحزاب السياسية ببلادنا" أي أنه بطلب من وهبي بعد انتخابه أمينا عاما, ودون أن ينفي أن العلاقة بين الحزبين كانت أهم ما طرح على جدول الأعمال الى جانب مناقشة الظرفية السياسية والمرحلة التي نعيشها.
وأعاد المصدر ذاته التأكيد على أن "اللقاء أكد على أهمية الانفتاح على الحوار لمعرفة أسباب التوترات التي ميزت العلاقة بين الحزبين، طيلة المراحل الماضية، وكذا معالجتها". قبل أن يشير بشكل مبطن الى كما يعيبه المصباح على غريمه الجرار وهو "استقلالية القرار الحزبي" باشارته أن "مستقبل المشهد الحزبي بالمغرب، يجب أن يكون متنوعا، فيه أحزاب سياسية مستقلة، ذات قرار سياسي مستقل، مواطنة، تخدم مصالح المواطنين".