AHDATH.INFO
كانت مدينة البحرين تبحث عن فرصتها في معانقة شواطئها في ظل أجواء صيف استثنائي، حين بقي سكانها محرومون من البحر في انتظار الانتقال من تصنيف المنطقة 2 إلى 1، قبل أن يتم الإعلان عن عودة طنجة إلى نقطة الصفر.
وساد الصمت ليلة الأحد، بعدما كانت الأصوات تطالب بالنهار بالسماح لسكان المدينة بالاستحمام بشواطئها مع مرور نصف شهر يوليوز، إلى أن صدم الجميع بقرار وزارة الداخلية القاضي بعزل طنجة من جديد، لتسارع السلطات في منتصف الليل إلى وضع الحواجز في الطرقات لمنع حركة التنقل مرة أخرى بين مناطق المدينة، وتكررت مشاهد محاصرة عدد من الأحياء وسط ذهول سكانها واستنكارهم للوضع الذي آلت إليه عاصمة جهة الشمال.
كما لم يكن قرار فرض تدابير الحجر الصحي من جديد، مفاجئا للبعض من سكان مدينة البوغاز، بعدما استمرت حصيلة الحالات المؤكدة الجديدة في ارتفاع طيلة الأيام الأخيرة مع تصاعد معدل الوفيات وعدد الحالات الحرجة، في الوقت الذي فضل العديد من الأشخاص استئناف حياتهم بشكل عادي منذ الإعلان عن تخفيف الحجر الأول، دون الالتزام بتدابير الوقاية، أمام تراجع صرامة السلطات في مراقبة تطبيق إجراءات الوقاية بالأماكن العامة، الأمر الذي أتاح للفيروس "غزو" المدينة في غفلة من مسؤوليها وأهلها.
السلطات المحلية تلقي اللوم على سكان المدينة الذين لم يلتزموا بإجراءات الوقاية مع دخول تدابير التخفيف حيز التطبيق، وترى أن ذلك ساهم في انتشار العدوى بشكل كبير مع ظهور حالات مؤكدة عديدة لمصابين بدون أعراض، لكن هناك من يحملون المسؤولية للسلطات في كيفية تعاملها مع البؤر الصناعية التي تسببت في انتشار بؤر عائلية دون أن يتم احتوائها بشكل سريع وكذا "تهاونها" في مراقبة حركة التنقل من وإلى المدينة خاصة في مرحلة عودة العمال إلى مصانعهم.
وإذا كان تسجيل، في ظرف أسبوعين منذ بداية يوليوز الجاري، 604 حالات مؤكدة جديدة و11 حالة وفاة إضافية وتواجد 10 حالات حرجة في أقسام الإنعاش، يعد سببا كافيا في إعلان السلطات المحلية حالة استنفار قصوى بعد اجتماع طارئ عقده والي الجهة يوم الأحد، أعقبه قرار وزارة الداخلية بتشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية لمجموعة من المناطق والأحياء بالمدينة بداية من 13 يوليوز الجاري.
وهكذا صارت طنجة معزولة بعدما لم تصمد طويلا للحفاظ على موقعها في منطقة التخفيف الثانية، وانتقلت سرعة العزل إلى توقيف كل حركة النقل من وإلى المدينة، ومنع مغادرة الأشخاص مساكنهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، مع اشتراط استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، إلى جانب عودة إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية، وكذا إقفال الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…) على الساعة الثامنة مساء.
هذا الوضع الذي آلت إليه عروس الشمال، جعل العديد من الأصوات تطالب بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد الجهات المسؤولة عن "إخفاقات" التدبير المحلي لحالة الطوارئ الصحية، ولكشف الدوافع التي جعلت المدينة تنهار في مواجهة كورونا، رغم ظهور كل مؤشرات الخطر، من خلال استمرار حصد العديد من الأرواح أمام نقص أقسام الإنعاش واضطراب في بعض مراكز الاستشفاء كمستشفى محمد الخامس الذي شهد حالة احتقان بعد إصابة مجموعة من أطره الطبية والتمريضية والتقنية في غياب وسائل الوقاية، وتأثير الخصاص الواضح في الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومية بالإقليم، مع عياء العاملين بوحدات كوفيد 19.
وهو ما اضطرت معه السلطات إلى الاستعانة بخدمات الهلال الأحمر المغربي، الذي تكلف بخدمات المستشفى الميداني المقام بالغابة الديبلوماسية، مع ارتفاع أعداد المصابين، خاصة بعد مرحلة التخفيف، والذي بلغ بالجهة إلى غاية مساء الأحد المنصرم، 3092 حالة مؤكدة جلها سجلت بطنجة.
وكذا ارتفاع أعداد الوفيات إلى 61 حالة وفاة من بينها 51 حالة بطنجة و7 حالات بتطوان وحالتين بالعرائش وحالة واحدة بوزان، ورغم هذه الأرقام اعتبرت الوزارة الوضع تحت السيطرة وعللت تصاعد الحالات بتزايد حالات الكشوفات الاختبارية اليومية، إلى أن فقدت السيطرة وعادت طنجة إلى حجرها السابق حتى إشعار آخر.