تم، أمس الأربعاء خلال الاجتماع الأول للجنة كبار موظفي وزارات الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير) بعمان، بحث مشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية يحدد الإجراءات التنفيذية والعملية لانضمام دول جديدة لهذه الاتفاقية التي تضم كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن.
وأوضح بلاغ للوحدة الفنية، التي تتخذ من العاصمة الأردنية مقرا لها، أن هذا البروتوكول يضبط آلية الانضمام من خلال تحديد مختلف مراحلها ودور مؤسسات الاتفاقية في ذلك والآجال المستوجبة.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية العيد محسوسي، إخبار اللجنة (وهي مؤسسة من مؤسسات الاتفاقية التي تعهد لها متابعة الجوانب السياسية مثل انضمام دول جديدة)، من طرف الوحدة الفنية برغبة بعض البلدان العربية في الانضمام إلى هذه الاتفاقية التجارية الإقليمية التي تندرج في إطار الاندماج جنوب-جنوب والتي تعد حلقة من حلقات مسار الاندماج الأورومتوسطي وتحظى بدعم ومساندة الإتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر الوحدة الفنية، إقرار دورية اجتماع لجنة كبار موظفي وزارات الخارجية للبلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية مرتين في السنة على أقل تقدير من أجل "مزيد من التشاور والتنسيق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهدافها في تعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود".
يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس "اتفاقية أكادير" في الخامس من ماي 2001 بأكادير قبل أن يتم التوقيع عليها بالرباط، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، في 25 فبراير 2004، والإعلان رسميا عن دخولها حيز التنفيذ سنة 2007.
وتتمثل أهداف الوحدة الفنية للاتفاقية، وهي هيئة دولية بادرت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إنشائها وبدأت نشاطها في أبريل 2007، في متابعة تنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقية ورعاية شؤونها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية وتقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بالاتفاقية وكيفية تنفيذها.