Ahdath.info
في ضربة استباقية للحد من بعض الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن الساكنة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال الشاطئ، التابع لنفوذ عمالة إقليم برشيد، من وضع حد لنشاط مروجين للممنوعات، أحدهما من قاطني المنطقة والثاني من الوافدين عليها من أحد أحياء مدينة الدارالبيضاء.
فحسب ما استقته جريدة "أحداث أنفو" من معطيات مؤكدة، فإن عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال، وعلى إثر مطادرة لشخصين تمكنت من إيقاف مروجين، وحجز لدى الأول منها 250 غراما من مخدر الشيرا، عبارة عن قطع صغيرة معدة للترويج في صفوف المدمنين، و70 قرصا طبيا مهلوسا من نوع "ريفوتريل".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبالنسبة للموقوف الثاني حجزت لديه عند إيقافه 20 عبوة من لصاق "السلسيون"، التي يعمد عينة من المدمنين إلى استنشاقها في صيغة من صيغ التخدير، بعد أن تحولت هذه المادة من استعمالها الأصلي كوسيلة لإصلاح أعطاب عجلات الدراجات العادية والنارية، إلى وسيلة لخلق أعطاب واختلالات في عقول المدمنين على استنشاقها.
كما تم حجز لدى الشخص ذاته 97 قرصا طبيا مهلوسا من صنف "اكستازي"، وذلك بعد أن غدت هذه الأدوية المهدئة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية، إلى وسيلة لتدمير الشباب، والسبب المباشر في اقترافهم جرائم فظيعة، لا تفرق بين قريب أو بعيد.
وقد ذكرت مصادر الجريدة أن الموقوف الأول يتحدر من "حي الشرف" بسيدي رحال، فيما يتحدر الثاني من حي درب السلطان بالدارالبيضاء، وأنه كان يقصد سيدي رحال من أجل ترويج سمومه في صفوف المدمنين.
وقد ذكرت مصادرنا أنه "رغم النقص العددي واللوجستيكي الذي يعاني منه مركز الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، في مقابل الكثافة السكانية التي تفوق 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى زوار مدينة سيدي رحال الشاطئ، ممن يقصدون شواطئها طلبا للترفيه"، فإن "قائد المركز المساعد مصطفى باكوش ما فتئ يعمل جاهدا من أجل تحقيق الأمن بمنطقة سيدي رحال".
وأشارت المصادر ذاتها أنه "رغم كثرة المهام التي تضاعفت مع حالة الطوارئ الصحية، درءا لتفشي وباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19)، فإن عملية اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري"، كما وصفتها مصادر الجريدة بأن "أقل ما يقال عنها إنها بطولية".
وأشار المتحدث ذاته، الذي يظهر أنه تابع أطوار عملية توقيف المروجين، إلى أن قائد المركز رفقة عناصره ومن أجل وضع اليد على مروجي السموم "طوق أحد الأزقة، حيث تم غلق المنافذ لمحاصرة تجار السموم المهلوسة".
وقد أسفرت العملية عن اعتقال المتاجرين في الأقراص المهلوسة التي تم حجز 167 قرصا منها لدى الموقوفين.
وقد ثمن سكان سيدي رحال الشاطئ وعدد من الجمعيات العاملة بالمنطقة هذه العملية التي وصفوها ب "الاستباقية"، ملتمسين من القيادة الجهوية للدرك الملكي، "تعزيز صفوف مركز الدرك بسيدي رحال بعناصر اضافية"، خاصة مع "حلول الصيف وما يصاحب موسمه من مشاكل أمنية بعد أن تشكل المنطقة قبلة للمصطافين الذين يقصدون شاطئها".