AHDATH.INFO
أعادت فرنسا ليل الأحد الإثنين 22 يونيو، من سوريا عشرة أطفال من أبناء جهاديين فرنسيين، كانوا يعيشون في مخيمات شمال شرق سوريا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وتم تسليم الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية.
ويرى تجمع العائلات الموحدة الذي يضم أقارب للأطفال المعنيين أن "عودة كل طفل هي بمثابة إنقاذ حياة" ولكن "جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في ظروف مروعة في المخيمات السورية هم حالات إنسانية، كلهم ضعفاء ومستضعفون".
ومع عودة هؤلاء الأطفال، تكون فرنسا قد أعادت نحو 30 قاصرا منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في في شمال شرق سوريا، مع عودة خمسة اطفال في مارس 2019 و12 طفلا في يونيو 2019 وطفلة تعاني من عيب خلقي في القلب في أبريل.
وتجري عملية الإعادة تطبيقا لمبدأ "كل حالة على حدة" الذي تبنته فرنسا بالنسبة للأطفال المحتجزين في سوريا، اذ ترغب باريس في أن تتم محاكمة الراشدين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا أو في العراق.
ويمكن إعادة أيتام الأب والأم، ولكن بالنسبة للأطفال الذين لا يزال أحد والديهم على قيد الحياة - وفي غالبية العظمى من الحالات هي الأم - يجب الحصول على موافقتها. وترفض العديد من النساء المحتجزات في مخيمات شمال شرق سوريا السماح لأطفالهن بالذهاب وحدهم.
وأضاف البيان "لا يجب دفع هذا الثمن لعودة هؤلاء الأطفال، الذين يعانون أصلا من سيرتهم وحزنهم وحربهم والحياة في المخيمات، إن ترك أمهاتهم (وجزء من إخوتهم وأخواتهم) في المخيمات ليس في مصلحة هؤلاء الأطفال، ولا يمكن إلا أن يسهم بزيادة صدماتهم".
وتبقى هذه القضية شائكة للغاية بالنسبة للحكومة الفرنسية، اذ أظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن الرأي العام لا يتقبل أبدا عودة الجهاديين لمحاكمتهم في فرنسا. واتفقت الحكومة والأسر والمحامين، مع ذلك، على نقطة واحدة هي الحفاظ على سرية هوية هؤلاء الأطفال.