AHDATH.INFO
بعد أن عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، وبعد توالي العديد من الشكايات، أوضحت ليديك في فيديو توضيحي أن السبب يكمن في اعتمادها على تقديرات بناء على متوسط استهلاك نفس الفترة من سنتي 2018 و2019، وذلك بعد أن قامت بتعليق قراءة عدادات الماء والكهرباء، وكذلك توزيع الفواتير خلال فترة الحجر الصحي.
وكان هذا التبرير مدخلا لتوجيه العديد من الانتقادات للشركة، حيث علق أحد المشتكين بأن هذا الأسلوب التقديري غير سليم،" نفس الفترة من السنتين الماضيتين، كنا أسرتين نقتسم نفس العداد، واليوم نحن أسرة واحدة مما يعني أنني مطالب اليوم بتأدية ضعف ما استهلكته"، وأضاف متضرر آخر "هذه التقديرات غير منطقية بالمرة، فلقد اعتدت أن ادفع شهريا ومنذ سنوات مبلغا لا يتجاوز 150 درهما، فكيف انتهت هذه القراءة التقديرية للفواتير بإلزامي بدفع 600 درهم، هذا أمر غير مقبول" يوضح يوسف.
شركة ليديك أشارت أنها بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية وباتفاق مع السلطات، ستقوم بقراءة استهلاكات عدادات الماء والكهرباء، وتسليم الفواتير عبر الوسائل الرقمية بالنسبة للزبناء الذين تتوفر على أرقامهم الهاتفية وبريدهم الالكتروني، وبالنسبة لمن لم يستفد بعد من هذه الخدمة، يمكنه التسجيل عبر البوابة الالكترونية أو التطبيق المحمول، أو الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء.
ولمزيد من التوضيح، أشارت الشركة أن قراءة العداد لشهر يونيو ستسجل الاستهلاك الحقيقي للماء والكهرباء الذي سيتم من خلال آخر قراءة فعلية للعداد قبل بداية الحجر الصحي، وبعدها سيتم توزيع المبلغ على مجموع الأيام بين القرائتين، مع الأ خذ بعين الاعتبار المبالغ المقدرة سابقا، بمعنى إذا كان المبلغ التقديري أقل من الاستهلاك الحقيقي، سيتم إضافة الفارق في الفاتورة القادمة، وإذا كان العكس، أي أن التقدير يفوق الاستهلاك الحقيقي، يمكن للزبون التقدم بشكاية وسحب المبلغ من وكالة ليديك.
وعبر عدد من الزبناء أن ما ورد في توضيحات الشركة "مجرد كلام إنشائي"، حيث سمعوا نفس العبارات "ادفع المبلغ وقدم شكاية"، وهو ما وصفه البعض بالحل التعجيزي "عندما اشتكيت ارتفاع الفاتورة للموظفة داخل وكالة الحي، أشارت أنها غير مسؤولة عن تسلم الشكايات، وأن مهمتها تنتهي عند تسلم المبالغ فقط"!!
وكانت الشركة قد أشارت أنها ستمكن الزبناء من بعض التسهيلات خلال أداء فاتورة شهر يونيو، وذلك مراعاة للظروف التي مرت منها المملكة خلال الجائحة، والتي أجبرت عدد من العاملين على التزام بيوتهم، وهو ما علق عليه بعض الغاضبين "لا نريد تسهيلات، نريد فقط الفاتورة الحقيقية لعداداتنا"...