AHDATH.INFO- عبد الكبير اخشيشن
أوراق الملف «المقدس» للدعاية الانفصالية لجبهة البوليساريو تتطاير. فبعد أن حاصرتها حركة «فورساتين» لسنوات، وبعد أن خرج الاحتجاج والمظاهرات من بين الأسوار الحديدية التي ظلت تطبق على كل ما يجري داخل المخيمات، وبعد كذبتها في تأسيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، تواجه البوليساريو اليوم جبهة حقوقية معارضة ستعصف بورقة حقوق الإنسان التي ظلت تشهرها في وجه المغرب والمنتظم الدولي لعقود.
البيان التأسيسي لمجموعة «متطوعون للدفاع عن حقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين» نزل كالصاعقة على قيادة البوليساريو، ولم تجد ما تواجه به هذا المستجد سوى الركون للصمت وتحريك أجهزتها الاستخبارية لتجميع ما يسعفها في محاولة وأد هذه الحركة في مهدها.
البيان التأسيسي لحركة «متطوعون للدفاع عن حقوق الإنسان بتندوف» اعتبر أن خروجه للوجود جاء في سياق ازدهار في العمل التطوعي ضمن مجموعات تطوعية، أعلنت عن أنشطتها في مجالات مختلفة منها الحقوقي والخيري والاجتماعي وغير ذلك، منها على سبيل المثال مجموعة نوفا، ومجموعة السلام، ومجموعة صمود، ومجموعة صرخة، ومجموعة قدم خيرك، وبصمة خير، وأمل اليتيم وغيرها من المجموعات التطوعية.
واعتبرت الحركة أن المواطن الصحراوي بمخيمات تندوف تعرض ويتعرض لانتهاكات كثيرة لحقوق الأفراد والجماعات الصحراوية والتي يتم الدفاع عنها عادة في إطار قبلي بحت، أو عبر جمعيات حكومية ترضخ لرغبات الحكومة في الصمت عن تلك الانتهاكات أو تسييسها، وعادة ما تكتفي الجمعيات الحكومية بالدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي بجنوب المغرب وتصدر في ذلك أكثر من تقرير شهري، بينما تتجاهل أو تغض الطرف عن حقوق الإنسان الصحراوي بالمخيمات الذي هو أيضا إنسان وله حقوق.
واعتبرت الجمعية أن تأسيسها يأتي ليحل المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان محل القبائل في الدفاع عن هذه الحقوق في شتى المجالات، وفق ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر التقرير والتنظير والتوعية والتحسيس باستعمال الضغوط كافة من أجل كرامة الإنسان الصحراوي وصيانة حقوقه والارتقاء بها إلى حقوق مدنية داخل مجتمع مدني يضمن الوحدة الوطنية والمساواة الاجتماعية، تزامنا مع تقديم ثلاثة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو بمخيمات تندوف لشهاداتهم.
وكانت البوليساريو، التي شعرت بأن ملف حقوق الإنسان سيعري أطروحتها أمام المنتظم الدولي، قد سارعت بالتزامن مع تقديم صحراويين سنة 2014 لشهادتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان أمام أعلى هيئة جنائية إسبانية، إلى «إصدار قرار إنشاء اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان».
وكان منتدى داعمي الحكم الذاتي بتندوف، المعروف بـ«فورساتين»، اعتبر أن القرار يأتي بعد تنكر طويل لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بتندوف، معتبرا الخطوة «انحناء أمام المطالب الشعبية التي صمدت إلى أبعد الحدود أمام القوة والبطش الشديدين لميليشيات البوليساريو، لتنتصر أخيرا على ديكتاتورية قيادتها وتجعلها تصدر قرارات وإن كانت شكلية».
واعتبر بلاغ للمنتدى حينها أن قرار تأسيس اللجنة الحقوقية يتناقض مع قوانين البوليساريو، التي تمنع إنشاء الجمعيات واللجان والمؤسسات المدنية، الأمر الذي اعتبره الصحراويون بالمخيمات «محاولة لتلميع صورتها بالخارج، وطلبا لتهدئة الساكنة بالمخيمات التي أصبحت جريئة في رفع سقف مطالبها بضرورة محاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وإسكات الأصوات الحرة».
وشكك الصحراويون بالمخيمات في ذات اللجنة الحقوقية، معتبرين إياها «استباقا لاجتماع مجلس الأمن آنذاك لرفع الحرج أمام المنتظم الدولي، الذي تناشده البوليساريو في كل يوم بالتحري عن واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، وتنسى أن المخيمات بتندوف هي الأولى بلجان التقصي والتحري، باعتبار ما عاشه ويعيشه الصحراويون فوق التراب الجزائري الخاضع لدولة تناصب العداء للمغرب، وتتحكم فيها ميليشيات عسكرية تحاصر المخيمات التي تأويهم منذ أزيد من أربعة عقود، دون أن تمنح فرصة للمنظمات الحقوقية الدولية للاطلاع على واقع انتهاكات حقوق الإنسان بها».