AHDATH.INFO - خاص
جدد سعد الدين العثماني الوزير الخارجية السابق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تاكيده على ضرورة تعديل فصول القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض، والذي اقترح بشأنه مشروع قانون منذ خمس سنوات، وشدد سَعْد الدين العثماني في لقاء نظمته وزارة الصحة أمس الأربعاء حول تقنين الإجهاض إن الهدف من اعادة فتح نقاش العمومي حول الإجهاض يهدف إلى إيجاد حل وسط يجتمع عليه المغاربة جميعا.
وقال العثماني، الذي قارب موضوع الإجهاض من الجانب الشرعي والقانوني، "إذا كانت هناك حالات مسموح بها في الشرع الإسلامي، فمن الضروري أن نلائم القانون الجنائي معها، حتى لا تجد المرأة نفسها في تناقض بيْن ما ينصّ عليه القانون وما يقوله الفقهاء".
وعدد وزير الخارجية السابق الحالات التي يرى أنه لا مانع من السماح لها بالإجهاض، والتي سبق أن تقدم بها في مقترح تعديل منذ سنة 2010، في ثلاثة حالات، أولى في حالة الحمل الناجم عن اغتصاب أو زنا المحارم، على أن يتم الإجهاض في الأيام الأسابيع الستة الأولى من الحمل، وعلى يد طبيب أو جراح في مستشفى عمومي، قائلا إن هذا سيؤدي إلى حل معضلة اجتماعية.
الحالة الثانية التي يرى العثماني أنه لا مانع من السماح بالاجهاض فيها، تتعلق بإصابة الجنين بتشوهات خلقية أو أمراض جينية تستعصي على العلاج، وأن يكون ذلك مثبتا، على أن يتم الإجهاض بناء على طلب الوالدين، وخلال الـ120 يوما الأولى من الحمل،
واستند العثماني على أرقام منظمة الصحة العالمية المتعلقة بوفيات الأمهات، حيث تشكل الوفيات الناجمة عن الإجهاض في المغرب 13 في المائة من مجموع وفيات الأمهات، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي 8 في المائة، وكذلك الإحصائيات غير الرسمية التي تتحدث عن وجود 24 طفلا يتخلى عنهم يوميا، ليؤكد أن تقنين القانوني للاجهاض من شأنه أن يشكل حلا "لجزء من هذه المشكلات".
وقال العثماني، الذي قارب موضوع الإجهاض من الجانب الشرعي والقانوني، "إذا كانت هناك حالات مسموح بها في الشرع الإسلامي، فمن الضروري أن نلائم القانون الجنائي معها، حتى لا تجد المرأة نفسها في تناقض بين ما ينص عليه القانون وما يقوله الفقهاء".
وفي ختام مداخلته سعد العثماني جدد دعمه لأصوات المنادين بتقنين الإجهاض، بهدف تلافي المخاطر الصحية وتكلفته الاجتماعية الناجمة عن اللجوء إلى الاجهاضالسري، قائلا "الكلفة الاجتماعية للوضعية الحالية عالية جدا، بسبب أن الإجهاض اليوم جزء منه كبير محفوف بمخاطر يعرض صحة المرأة للخطر ويكلف المنظومة الصحية والمجتمع" وختم مداخلته قائلا " هذا ورش اصلاحي مستعجل".
حنان رحاب