رغم برامج التحفيز على عدة مستويات، وأمام محدودية المناصب التي توفرها الوظيفة العمومية، مازال القطاع الخاص غير قادر على امتصاص أفواج العاطلين.
في أول تقرير لها حول التشغيل منذ تسلم شكيب بنموسى مقاليدها، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
جاء ذلك بعدما ارتفع عدد العاطلين لدى الساكنة النشيطة بين 15 و59 سنة بـ 58.000 شخص، منتقلا من مليون و625 ألف إلى مليون 683 ألف عاطل.
هذا الارتفاع نتج عن زيادة عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.
المندوبية السامية للتخطيط وقفت مرة أخرى على تفشي البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15و24 سنة وذلك بنسبة 39.5في المائة، بينما سجلت البطالة وسط النساء 20.8 في المائة، وب4.1 في المائة وسط الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.
حسب نوع الشهادة، تم تسجيل ارتفاعات في البطالة وسط الحاصلين على شهادة تقني وكذلك على مستوى الأطر المتوسطة والحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي، بينما انخفضت البطالة الحاصلين على شهادات التعليم العالي.
