AHDATH.INFO
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن 576 طالبا من دول افريقيا، استفاد من الدروس عن بعد الخاصة بقطاع التكوين المهني، إلى جانب استفادتهم من الإيواء والتحمل الكامل لحاجياتهم اليومية ومتابعتهن عن قرب في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية في المغرب، لمواجهة فيروس كرورنا.
وأوضح أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالبرلمان، صباح اليوم الاثنين 18 ماي، أن لجنة خاصة تضم مختلف القطاعات أشرفت على إنجاز ما تبقى من المقرر التكويني، من خلال توفير مصطحة رقيمة، وتواصل عبر البريد الالكتروني، وإعداد نسخ ورقية للدروس لضمان تكافؤ الفرص بين المتدربين، مع توفير 40 ألف مرجع رقمي من مختلف الميادين، وفتح منصة الكترونية لتعلم اللغات الأجنبية لفائدة 280 ألف متدرب.
وبأريحية كبيرة، وصف الوزير أمزازي تنزيل خطة الوزارة، بأنها " تجربة جد ايجابية، وخطوة جيدة في مسار تطوير منظومتنا التربوية"، معتبرا أن الأمر تم في وقت قياسي وبروح مواطنة في إطار تجربة فريدة انخرط فيها العديد من الشركاء من القطاع العام والخاص والأسر والجمعيات ... وقال الوزير أن هذه التجربة تستوجب عملية تقيم علمية موضوعية للوقوف على مواطن قوتها وضعفها للارتقاء بالتعليم عن بعد، ولمأسسته كمكمل للتعلم الحضوري.
وقال أمزازي أن اللجوء للتعليم عن بعد تجربة قابلة للانتقاد، لكنها تبقى في النهاية الحل الوحيد في ظل تدابير الحجر الصحي، مشيرا أن المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة، تقوم حاليا بإجراء دراسة تقيمية للعملية بإشراك هيئة تفتيش، كما قامت بإطلاق استطلاعات رأي موسعة تهم التلاميذ والطلبة والاسر والاساتذة، لمعرفة كيفية تعاملوا مع هذا المستجد لتعويض الدراسة الحضورية، بانتظار أن تتفاعل الوزارة مع هذه الملاحظات والاقتراحات والانتقادات.
وعن القرارات التي تم اتخاذها بخصوص استكمال الموسم الدراسي وتحديد مواعيد الامتحانات، قال أمزازي أن الأمر تم بعد مشاورات موسعة مع كل المعنيين من أطر تربوية، وعمداء، ومفتشين، و جمعيات أولياء الأمور ... حيث انصبت كل التصورات حول استحضار صحة المتعلمين والأطر التربوية، ومراعاة تطور الوضعية الوبائية، ونسبة انجاز الدروس حضوريا التي بلغت 70 في المائة قبيل الإعلان عن تعليق الدراسة، إلى جانب مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص الذي يراعي التفاوتات الحاصلة بين الأسر في تأطير الأبناء، دون إغفال قيمة الشواهد.