ahdath.info
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
واتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.
وأكد نتانياهو الأحد أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".
وأضاف "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".
وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.
وتخللت تلك الفترة ثلاثة انتخابات خاضها نتانياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة.
لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية عند الساعة 13,00 (10,00 ت غ).
وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يقتسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.
وبعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.
وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.
وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.
قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني/يناير.
ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.
ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.
ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.
وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز/يوليو، ذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية".
من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفذ "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي".
ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.
وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم.
وتناول غانتس مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتانياهو، وهي الخطوة التي قس مت تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الذي يتزعمه.
وأضاف "لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط أمام التحديات من الخارج ولكن من الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا".
وقال غانتس في وقت سابق إنه أقدم على التحالف مع نتانياهو، لأن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة بعد عام من الانقسامات.
تمثل صفقة نتانياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.
وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.
وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.
وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل.
وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة".