أصبحت العمليات الأمنية والجمركية، بمعبر باب سبتة المحتلة، شبه يومية، في الكشف عن محاولات لتهريب مخدرات من الجانبين. تهريب المخدرات التقليدية، الشيرة، في اتجاه أوربا، وتهريب المخدرات القوية، كوكايين وأقراص مخدرة، في اتجاه المغرب. وذلك بعد تشديد الخناق عليهم في معابر أخرى.
عمليتان نوعيتان، قامت بهم المصالح الأمنية والجمركية بالمعبر يومي الإثنين والثلاثاء، فقد تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، مساء الاثنين 09 مارس الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.
ووفق مصادر أمنية مقربة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن سيارة نفعية ذات ترقيم فرنسي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة عن حجز 25 كلغ من مخدر الشيرا، على شكل صفائح مخبأة بطريقة محكمة بداخل لوحة قيادة السيارة، فضلا عن حجز 500 غرام من مخدر الهيروين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد أحيل المعني على التحقيق، لمعرفة مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، خاصة وأن جل المهربين، يشتغلون مع شبكات، تقوم بتهريب المخدرات ب"التقسيط" عبر باب سبتة. بعد التضييق الكبير الذي عرفته معابر أخرى، وخاصة الميناء المتوسطي، الذي يتوفر على وسائل وآليات تقنية للكشف عن المخدرات والممنوعات.
وفي عملية ثانية، مساء يوم الثلاثاء، تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك العاملة بمركز باب سبتة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في محاولة تهريب 1230 قرص طبي مخدر.
قد تم توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها، للمعبر الحدودي في الجانب المغربي، قادمة من مدينة سبتة المحتلة، وهي في حالة تلبس بمحاولة تهريب 1230 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل" كانت تخفيها تحت ملابسها.
ويعتقد أن المعنية تم تجنيدها لهذا الغرض، من طرف مهربين محترفين، ممن يقومون بتجنيد بعض الأشخاص، لتمرير تلك الأقراص، مستغلين عدم الشبهة أو عدم معرفة المصالح الأمن بهم. إلا أن التفتيش الذي يتم بالمعبر، غالبا ما يكشف هؤلاء. خاصة وأن باب سبتة أصبح ممرا معروفا لهاته الأقراص، حيث تبدل السلطات الأمنية، مجهودات كبرى، للكشف عن المهربين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر