AHDATH.INFO
كشف تقرير برلماني عن خروقات كبيرة في إنشاء الملاعب الرياضية وحلبات ألعاب القوى.
وأوضح تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب بطلب من النائبة البرلمانية ابتسام مراس عضوة الفريق الاشتراكي، أن إنشاء الملاعب الرياضية على عهد الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد أوزين عرف خروقات بالجملة، وعرف إنشاء 44 ملعب لكرة القدم غياب أي دراسة حول الوعاء العقاري، بحيث لم يتم القيام بدراسات قبلية بخصوص الوضعية القانونية للوعاء العقاري.
كما لم يتم إنجاز دراسات طبوغرافية جيوتقنية حول أرضيات الملاعب لمعرفة نوعية التربة، وخصوصياتها.
وتوصلت اللجنة المكونة من سبعة نواب برلمانيين من لجنة القطاعات الانتاجية غياب دراسات تقنية قبلية للوعاء العقاري لعدد من الملاعب الرياضية، كملعب سيدي ايفني الذي شهد فيضانات تسببت في توقف أشغاله.
وكشف تقرير اللجنة أن 19 ملعبا رياضيا جاء بناء على تعلميات شفوية فقط من لدن وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين.
وأشار التقرير إلى أن التعليمات الشفوية لبعض الوزراء السابقين في تحديد ملاعب كرة القدم المستفيدة من العشب الاصطناعي كانت محددة لإنشاء هذه الملاعب، مضيفا أن هناك أمورا تتجاوز المساطر الإدارية.
واعتبر رد وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي أن «الوزير الذي يصدر التعليمات يعرف الأسباب والنوازل الداعية إلى ذلك مبرزا أنه يجب وضع الأمور في سياقاتها وليس بعين، الواقع الحالي، إذ هناك خيارات سياسية للوزير لها دوافعها، ومنطقها وكذا ما يبررها، لأن الأحداث في بعض الأحيان تتجاوز الوزير» حسب نفس التقرير.
وكشف ذات التقرير أن أعضاء المهمة تبين لهم أن هناك تضارب في الوثائق المتوصل بها من طرف مصالح الوزارة، حيث أن الوثيقة الأولى، وبناء على اقتراح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدد معايير إحداث الملاعب 44 ملعب على أساس ممارسة الأندية بقسم الهواة، في حين أن الوثيقة الثانية تبين أن اقتراح تعشيب 19 ملعبا لم يتم وفق ما تضمنته الوثيقة الأولى، بل تم إنجازها بناء على تعليمات صادرة عن الوزير.
وكشف التقرير أن مشروع تأهيل 44 ملعبا لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، والذي عهد بالإشراف على تتبع إنجازه إلى مهندسي وتقنيي وزارة الشباب والرياضة، عرف تقصيرا واضحا بخصوص التأخر في التسليم النهائي لبعض الصفقات ومسؤولية الوزارة عن التأخر في الخدمة ببعض الملاعب.
كما وقع بالنسبة لملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله وهو ما يرهن التأخر بالشركة الحائزة على الصفقة، في وقت تكون الوزارة هي المسؤولة عن هذ التأخر.
كما وقفت اللجنة البرلمانية على توقف الأشغال بكل ملاعب كرة القدم المستفيدة من العشب الاصطناعي وهو ما بررته الوزارة بالتساقطات المطرية، رغم أن العديد منها يقع في مدن ذات مناخ صحـراوي كمدن طانطان وورزازات وسيدي إفني وتزنيت وبوجدور وكلميم ومتباعدة في المكان.
وكشفت ذات اللجنة أن وزارة الشباب والرياضة لم تتحمل مسؤوليتها في تتبع المشاريع، وعدم احترام مدة الإنجاز المحددة في 8 أشهر، حيث أن أغلب الملاعب تجاوزت مدة إنجازها سنتين.
وتبين لأعضاء اللجنة البرلمانية أن تكلفة الملاعب المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة، متقاربة جدا أو متطابقة، دون الحديث عن الجودة والتي تم إيضاحها من خلال دفاتر التحملات والمعاينة الميدانية.
لكن تقارب التكلفة لا يعني تقارب الجودة حسب نفس التقرير فقد اتهمت اللجنة البرلمانية وزاراة الشباب والرياضية بانجاز ملاعب بعشب لم يتضمن معايير محددة في دفتر التحملات، الذي يحدد بدقة مميزات العشب، وطبقة مرونته والتي تم وضعها فقط ببعض الملاعب بسمك 20 ملم عوضا عن سمك 25 ملم المعمول بها. كما كشفت اللجنة البرلمانية أن تعبئة العشب بحبيبات المطاط جعلته كريه الرائحة.
ولاحظ التقرير أن تكلفة الملاعب التي أنجزتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أقل بأكثر من مليون درهم لكل ملعب من تلك التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة، مع العلم أن الملاعب المنجزة من طرف الجامعة أشرفت عليها مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز، خلافا للملاعب المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة التي كان الإشراف عليها من قبل أطر الوزارة.
وانتقد تقرير اللجنة البرلمانية، منشآت الحـلبـات المــطـاطـية، معتبرا أنه من خلال فحص العرض التي تقدم به رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى والصور المتضمنة فيه، تبين لأعضاء المهمة أن كل الحلبات المنجزة لم يتجاوز عدد ممراتها ستة، مما يعيق استغلال هذه المنشآت الرياضية في التظاهرات القارية والدولية.
واستنتجت اللجنة أن هناك تباينا كبيرا في زمن إنجاز الحلبات بمختلف المدن التي أنجزت بها، إذ أن هناك من استغرقت بها الأشغال 7 سنوات كحلبة مدينة خنيفرة.