مجتمع

صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب يدعم خطة عمل للتصدي للعنف ضد النساء بفاس

فطومة نعيمي الجمعة 07 فبراير 2020
CaOMMAAMMpture
CaOMMAAMMpture

 

AHDATH.INFO

وقع كل من ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، ورئيسة جمعية "مبادرات لأجل حماية حقوق النساء"، إلهام ودغيري، الخميس 6 فبراير 2020 بالرباط ، على خطة عمل سنوية تستهدف التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تزويج القاصرات، وتعزيز الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات ، وخاصة الأكثر هشاشة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من  يتعاون كل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وجمعية "مبادرات من أجل حماية حقوق النساء" لأجل التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز الخدمات، التي يقدمها مركز البطحاء، الذي تديره الجمعية منذ 2009، لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى جهة فاس – مكناس.

وسينصب هذا التعاون تحديدا على تجويد الخدمات المقدمة للناجيات من العنف من قبل مركز البطحاء  وتعزيز قدرات الفاعلين ضمن سلسلة التكفل، وإحداث نظام لمواكبة وتتبع مشاريع حياة النساء المستفيدات من خدمات المركز. فضلا عن تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومكافحة كافة أشكال العنف، والتحسيس والتعبئة لدن الشباب، والترافع من أجل القضاء على ظاهرة تزويج القاصرات.

وتشتغل جمعية "المبادرات لأجل حماية حقوق النساء" إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، الذي يحتفل بعيده الخامس والأربعين في المغرب هذا العام ، في إطار شراكة استيراتيجية تدعم تجربة مركز البطحاء، الذي يركز عمله على المرأة ، مع تقاسم هذه المقاربة مع كافة الفاعلين في مجال محاربة العنف ضد النساء، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات والنساء ضحايا العنف من الولوج إلى مجموعة من الخدمات المتعددة القطاعات ذات جودة وعالية التنسيق.

و يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان 150 بلداً ، بما في ذلك المغرب ، في جمع البيانات الديموغرافية القادرة على فهم اتجاهاتها ووضع سياسات لضمان التنمية المستدامة والشاملة. ويعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الوكالة الرائدة للأمم المتحدة في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة ورعاية صحة الأم، وواحدة من هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المسؤولة عن النهوض بالمساواة ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يدعم الصندوق الشباب لمساعدتهم على المشاركة في القرارات، التي تؤثر عليهم وتعزز قدراتهم على النهوض بالحقوق الأساسية وإشكاليات التنمية.