AHDATH.INFO
مرة في تبادل للأدوار، ومرات في تكامل لها، دافع بعض أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن مشروعية هيئتهم و جدوى إحداثها.
وفي لقاء صحافي، عقده رئيس اللجنة، شكيب بنموسى مرفوقا بكل من محمد الطوزي، وأحمد رضا الشامي، والبروفيسورة حكيمة حميش، وادريس كسيكس، الثلاثاء 4فبراير 2020بالرباط، سعى المتحدثون إلى التأكيد على أن راهن الحال يفرض إحداث اللجنة، التي ليست ترفا أفرز لجنة إضافية ستعيد إنتاج تقرير تشخيصي للواقع المغربي.
وفي هذا السياق، شدد شكيب بنموسى على أن اللجنة "هي في طور بناء الثقة في علاقتها مع المواطن المغربي من خلال عملها و تواصلها وانفتاحها وجديتها في الإنصات له" . وشدد على الاقتناع بأن "البناء الجماعي للنموذج التنموي يضمن تملكه من جميع المغاربة ويقلل من المقاومات ".
وزاد بنموسى موضحا أن اللجنة، الذي انقضى من عمرها قرابة ثلاثة أشهر من أصل تسعة، "تبني مصداقيتها بالعمل في مناخ يسمه غياب الثقة والريبة ".
نفس الطرح عاضده محمد الطوزي، الذي شدد على أن إحداث اللجنة وتنصيب أعضائها من طرف الملك محمد السادس صاحبه "التشكيك في جدوى الهيئة وتشكيلتها وزرع الريبة في قدرتها على القيام بالمهمة الأساس الموكلة لها".
وعزا الطوزي ذلك إلى المناخ العام الموسوم بالإحباط والريبة وعدم الثقة. كما لمح إلى وجود نية التشكيك في اللجنة وأعضائها .
ودعا إلى ضرورة استحضار حسن النية لخلق التفاعل الإيجابي مع اللجنة وخلق دينامكية الحوار والنقاش والتشاور والتبادل الفكري في إطار يتيح الاستغلال الأمثل للذكاء الجماعي.
وفي معرض تدخله، نفى محمد الطوزي، طابع الشعبوية عن الزيارات الميدانية، التي يقوم بها أعضاء اللجنة لمناطق من المغرب العميق ولقاءاتهم بساكنتها.
وأوضح الطوزي إنها ليست "زيارات سياحية" بل هي الزيارات الميدانية، التي تتيح لأعضاء اللجنة الوقوف " على تمثلات المواطنين و رؤيتهم للجنة وللواقع، وتحديد طبيعة انتظاراتهم ".
وكشف الطوزي بعين الباحث الاجتماعي المتمرس أن مواطني المجالات المهمشة والعميقة"يعرفون حق المعرفة احتياجاتهم الأساس ويطالبون الدولة بالوفاء بواجباتها من خلال توفير الخدمات الاجتماعية ".
وزاد الطوزي مؤكدا :" لكن ما اكتشفناه وشكل مفاجأة لنا هو غياب الإحباط عند هاته الفئات من المواطنين بالرغم من صعوبة واقعهم المجالي خاصة . فهم يتجاوزون الكوابح ويجدون الحلول لمشاكلهم . الحياة مستمرة بالنسبة لهم ".
وفي ذات السياق، قال الطوزي إن اللجنة وقفت على خلل في الحكامة الاجتماعية بما أن عددا من المناطق تتوفر على البنيات التحتية اللازمة للمرافق الاجتماعية، من مستوصفات ومؤسسات تعليمية، على سبيل المثال، فيما سجلت غياب الموارد البشرية أو ضعفها أو قلتها .
أما عين الاقتصادي، الذي هو أحمد رضا الشامي، عضو لجنة النموذج التنموي، فسجلت مجموعة من الاختلالات ذات الصلة بعالم الاقتصاد والمال والأعمال. ونبه الشامي في سياق تدخله إلى أن الفساد والريع أكبر المعيقات وأعتى الكوابح، التي تحول دون تحقق التغيير الإيجابي والإقلاع الاقتصادي المنشود مثلما رشح ذلك من اللقاءات، التي عقدها أعضاء اللجنة، مع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال.
وقال أحمد رضا الشامي إن الحاجة ملحة لإحداث " رجة في البلاد خصوصا في ما يتعلق بعالم الاقتصاد".
وأوضح الشامي أن "هناك انتظارية قاتلة مردها غياب الثقة والريبة في الإصلاح والتغيير مما يستوجب رجة". ونقل مجموع القطائع، التي طالب بها الفاعلون الاقتصاديون من مقاولين ورجال أعمال، وأبرزها في القطع مع اقتصاد الريع والفساد وضبابية العلاقة بين الإدارة العمومية والمقاولة مما يستوجب بناء علاقات سليمة وواضحة بين الطرفين.
وبشيء من الانبهار، لم تسع البروفيسورة والفاعلة المدنية، حكيمة حميش إلى توريته، تحدثت عضوة اللجنة عن حاجة الشباب إلى التمتع بحقوقهم كمواطنين، وفي مقدمة هذه الحقوق الحريات الفردية ممثلة في الحرية الجنسية.
وقالت حميش وهي تشيد بانفتاح الشباب على أعضاء اللجنة وبصراحتهم المفاجئة، التي لم يكبح جماحها وجود شخصيات وازنة، حيث عبروا عن احتياجاتهم وانتظاراتهم كفئات شابة على كافة الأصعدة تؤكد حميش.
ونقلت حميش بعضا من خلاصات أعضاء اللجنة للقاءات جمعتهم ببعض الطلبة المنتمين لكل من ابن جرير، والجديدة، وإفران. وقالت حميش " في البداية فاش مشينا قلت هاد الوليدات جايهم جطو والشامي والطوزي واش هاد الطلبة غيهضرو معانا؟ غيحلو لينا قلبهم؟ وفالحقيقة حلو لينا قلبهم وهضرو على مشاكلهم".
وأكدت حميش أن انسداد الأفق وفقدان الثقة في المؤسسات والتنظيمات السياسية واللاعدالة اجتماعية، تشكل أبرز الكوابح والمثبطات، التي تواجه الشباب بما يدفعهم إلى التفكير بالهجرة.
ونقلت حميش بعض المضامين والأفكار، التي رشحت من لقاء أعضاء اللجنة بالطلبة حيث قالت إنهم عبروا عن اليأس من أن المؤسسة التعليمية والجامعة، مؤكدين أنها لم تعد "وسيلة ترقي اجتماعي". وقالت حميش في هذا الصدد :" أول مشكل تحدث عنه هؤلاء الطلبة هو مشكل اللغة.. واحد قالينا: أنا حتى واحد ما قال لي باللي يلا ما كنعرفش الفرنسية وما كنعرفش نهضر بيها مزيان ما غنلقاش خدمة، وشي وحدين قالو لينا ملي كنخرجو من الليسي ما كنعرفو لا العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ..".
وأثارت حميش مشكل الفساد داخل الجامعة المغربية من خلال استشراء الرشوة للحصول على الدبلومات الجامعية.
وتابعت حميش: "جاني عجب شحال ديال البنات والولاد تكلمو على غياب الحرية الجنسية، وكيقولوا ليا يلا خرجنا ماعندنا حرية فالزنقة، وهضرو حتى على الثقافة".
وإلى ذلك، أجرت اللجنة أكثر من 40لقاء وزيارة ميدانية ولقاءا تشاوريا مع فاعلين متنوعين ومتدخلين مختلفين في مجالات متعددة وذلك في ظرف أقل من ثلاثة أشهر منذ تعيين أعضائها بتاريخ 12دجنبر 2019.
وأوضح بنموسى أن اللجنة سائرة في عملها في احترام لأجلها الممتد على تسعة أشهر، حيث من المقرر أن ترفع تقريرها نهاية يونيو 2020 إلى الملك محمد السادس.
وأبرز بنموسى أن المهام الموكلة للجنة، التي تضم 35عضوا فضلا عنه كرئيس، استناداً إلى التوجيهات الملكية، تتمثل في هدفين أساسيين. أولهما إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لرصد الاختلالات وتحديد معالم القوة. وثانيهما رسم معالم النموذج التنموي المتجدد، الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة. وذلك، من خلال بلورة إطار مرجعي على أساسه يمكن بناء عقد اجتماعي جديد يضع المواطن في صلبه.
وزاد بنموسى أن مهام اللجنة تكتسي «أهمية بالغة بالنظر إلى حجم التطلعات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة».
وأفاد بنموسى بأن اللجنة تشتغل وفق مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، موضحاً أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموماً حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.