AHDATH.INFO
يُنظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، لقاء دراسيا حول "الأسرة المغربية في السياسات العمومية".
وحسب المنظمين, يأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، في إطار اللقاءات التي يسعى من خلالها، إلى توسيع الاستشارة حول مواضيع وقضايا تحظى باهتمام الراي العام، وإخضاعها للنقاش بين الخبراء والمهتمين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم.
ويهدف اللقاء الدراسي حول "الأسرة المغربية في السياسات العمومية" للقيام بقراءة تحليلية ونقدية لحصيلة السياسات العمومية وأثرها على الأسرة، وتقييم السياسات العمومية المستهدفة للأسرة، تفعيلا لأدوار البرلمان الدستورية في المراقبة وتفعيل السياسات العمومية، والمساهمة في وضع رؤية لسياسات عمومية في مجال الأسرة وفق مقاربة مندمجة وشمولية، والترافع من أجل اعتماد استراتيجية وطنية في مجال الأسرة.
وأكد الفريق في أرضية اللقاء الدراسي المذكور، أن المغرب بذل جهودا كبيرة، خلال السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وذلك بإقرار سياسات اجتماعية لامست قضايا وهموم الأسرة المغربية وخصوصا الفقيرة منها، مشيرا إلى أن مختلف التدخلات العمومية، لم تنتظم في إطار سياسة مندمجة موجهة للأسرة، تأخذ بعين الاعتبار ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة، ساهمت بشكل مباشر في تناسل ظواهر غريبة عن ثقافته و قيمه الحضارية وهويته الإسلامية الأصيلة، ومعتبرا أن هذه التحولات كشفت بشكل جلي، عن تراجع دور الأسرة في نقل و تعزيز القيم والأخلاق داخل المجتمع.
وأوضحت أرضية اللقاء أن الدستور المغربي تفاعل مع موضوع الأسرة، وأولاها أهمية بالغة في أكثر من فصل، مؤكدا مسؤولية الدولة في الحفاظ على مؤسسة الأسرة، حسب ما ينص عليه الفصل 32، مضيفة أن إخراج المجلس الأعلى للأسرة والطفولة، كمؤسسة دستورية، ستتولى النهوض بأوضاع الأسرة كخطوة أولية في إطار بلورة سياسة شمولية تتجاوز المقاربة القانونية الضيقة، إلى مقاربة شمولية تعيد للأسرة دورها المحوري ضمن حلقات التنشئة الاجتماعية.
ويُشارك في تأطير اللقاء الدراسي مسؤولون حكوميون، وبرلمانيون وباحثون أكاديميون وخبراء في مجال الاسرة، إلى جانب فعاليات وجمعيات تنشط في المجال، بالإضافة إلى طلبة عدد من الوحدات البحثية المتخصصة في الأسرة بالجامعة المغربية، ويتدارسون الموضوع من خلال عدة محاور تتعلق بـ"التحولات القيمية والعلاقات الأسرية"، و"الفجوة بين الأجيال"، و"الاجتياح الرقمي والأسرة"، و"السياسات العمومية المستهدفة للأسرة"