AHDATH.INFO
من المقرر أن تغلق الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس يومه الثلاثاء 14 يناير الجاري ملف المركب السكني " باديس" بالحسيمة المتابع فيه في حالات سراح مؤقت بضمانات مالية مختلفة المبالغ 27 متهما من أجل تهم جنائية وجنحية تتعلق ب " اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها ، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، والتزوير في محررات عرفية " من بينهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، والمدير العام للشركة العامة العقارية الذراع العقار للصندوق ، فضلا عن ثلاثة مسؤولين بالشركة العامة العقارية ، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومدراء ومسيري شركات ومقاولات ومقاولين.
وسيعطي رئيس الهيئة القضائية في بداية جلسة يومه الثلاثاء آخركلمة للمتهمين قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالأحكام في هذا الملف الذي عمر باستئنافية فاس أزيد من خمس سنوات.
يشار إلى أن محمد اللحية رئيس الهيئة القضائية كان قد منح لنفسه خلال الجلسة ماقبل الأخيرة مهلة أسبوعين للاطلاع على مختلف الوثائق التي أدلى بها العديد من المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهمين المتابعين في ملف القضية التي سبق وأن فجرها العديد من المواطنين المهاجرين المستفيدين بالمركب السكني بعد اكتشافهم عيوبا ونقائص في الشقق التي اقتنوها ، وقدموا في شأنها شكايات إلى الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة.