احتجاجا على ما وصفوه ب «تلكئ الإدارة»، و«التجاهل الذي تواجه به وزارة العدل مطالبهم» منذ مدة، وخصوصا في الشق الاستعجالي، قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، خوض إضراب وطني أيام 13، 14و15 يناير الجاري.
وأضافت النقابة في بلاغ لها، أنها «لن تتوقف عن إضراباتها إلا بخروج التعريفة الجديدة التي أرجعت من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد تحيينها وبقيت حبيسة هناك لأسباب غير معلنة في نسف تام لاتفاق 21 مارس 2019، الخاص بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص».
وأضاف بلاغ نقابة النساخ أنها «سبق أن قدمت مذكرات للتعبير عن امتعاض النساخ مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، دون أي رد من طرف الوزارة الوصية، رغم أنها خاضت جولات حوارية معها منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع مما يؤكد لهم - حسب قولهم - أن المسؤولين عن ملفهم لازالوا على نفس النهج من الوعود والتسويف دون أن إجراءات على أرض الواقع».