AHDATH.INFO
أصدرت عدد من الجمعيات بيانا طالبت فيه الدولة والحكومة المغربية بالإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي العريق، وبفاتح يناير من هذا التقويم عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه, معتبرة أن ذلك ينسجم مع متطلبات مسار المصالحة مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، واستجابة لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في دستور المملكة، وما يرتبط بذلك من متطلبات الاحتفاء والتوزيع العادل للرموز".
الجمعيات الموقعة على البيان, وهي التنسيق الوطني الأمازيغي, منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي, كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب, كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال, المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات, جمعية أزمزا للثقافة والتنمية, جمعية أمغار، خنيفرة, جمعية أورير للثقافة والأعمال الاجتماعية، والتي التأمت بمدينة تارودانت يوم 4 يناير 2020، في إطار ندوة وطنية حول "الثقافة المغربية وتدبير التعدد" التي ميزت أشغال الدورة الرابعة لملتقى تارودانت الذي تنظمه جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970، بمشاركة العديد من الباحثين والفاعلين المدنيين والسياسيين.
ودعا البيان لجنة إعداد النموذج التنموي إلى "اعتماد التراكم الترافعي الذي راكمته الإطارات المدنية الأمازيغية، الثقافية والحقوقية والتنموية، في مجال العدالة الثقافية والمجالية، خاصة وقف مسلسل تفويت الأراضي وضمان حقوق السكان والجماعات في استغلال الملك الغابوي والاستفادة من موارد مجالها الطبيعي وتحقيق التوزيع العادل للثروات، وكذا اعتماد المدخل اللغوي والثقافي ضمن مقومات نموذجها خاصة الوضعية الدستورية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغيتين".
في نفس السياق, دعا البرلمان إلى "مراجعة الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة المادة 51 التي تنص على نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضمه بصيغة مجحفة للمجلس، والمادة 14 التي يعتبر مضمونها متجاوزا تاريخيا واختزاليا فيما يخص مهام المعهد الملكي، والمادة 6 التي تهم تركيبة المجلس وتمثيلية مكوناته بما يتناسب كذلك والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية".
كما طالبت الهيئات الموقعة المحكمة الدستورية ب"إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية خلال بثها في مدى ملاءمة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لمقتضيات الدستور".
واعتبرت الهيئات ذاتها أن " المرحلة الراهنة فيما يتعلق بسن القوانين وتدبير التعدد اللغوي والثقافي الوطني مرحلة هامة في مسار البناء وإرساء الديمقرطية اللغوية والثقافية ومنظومة حقوق الانسان التي تعتبر من شروط تحقيق الكرامة والتنمية البشرية. والتأكيد على أن هذا الإرساء يتطلب سن قوانين منصفة وتغيير الذهنيات الفردية والمؤسساتية عبر تأطير المواطنين والمسؤولين وتحسيسهم والرفع من نسبة الوعي الديمقراطي لديهم، وكذا العمل على تحقيق النجاعة من خلال اعتماد الحكامة التدبيرية والكفاءات النزيهة".