AHDATH.INFO
مسؤولة تركية بالمغرب من أجل وضع النقاط على الحروف حول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.ذلك ما أكدت مصادر موثوقة لموقع "أحداث أنفو" موضحة بأن اجتماعا مرتقبا خلال شهر يناير الجاري بين كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر مولاي حفيظ العلمي ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان, التي ينتظر وصولها للمغرب خلال شهر يناير الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاتفاق بين الطرفين المغربي والتركي قبل الآن باسطمبول على إحداث فريق تقني مشترك, سيعهد إليها بدراسة تداعيات اتفاقية التبادل الحر بين البلدين, لاسيما أن المغرب ظل المغرب يثير منذ فترة لدى الطرف التركي حالة "اللاتوازن" التي تعيشها هذه الاتفاقية, حيث تميل الكفة لصالح تركيا التي غزت منتجاتها السوق المغربية,وذلك على حساب المقاولات المغربية, الأمر الذي دفع الوزير العلمي إلى التلويح لإعادة النظر في الاتفاقية برمتها, إذا ما استمر هذا الوضع.
وفيما سيكون المسؤولان الوزاريان, مرفوقين بأطر وزاتيهما وخبرائهما التقنيين, فإن الجانبين سينكبان على عدة مواضيع, لكن هناك موضوعان أساسيان سيستأثران أكثر في مباحثان الطرفين.
الموضوع الأول يتعلق تحديد القطاعات التصديرية المؤهلة للرفع من صادرات المغرب نحو السوق التركية, وتقليص العجز في الميزان التجاري بين البلدين, فيما الموضوع الثاني يتعلق ببحث إمكانيات الدفع بالاستثمارات التركية بالمغرب في المجال الصناعي.
وسجلت الفترة القليلة الماضية, مستوى قياسيا في ميل كفة الميزان التجاري لصالح تركيا إ. وحسب معطيات مكتب الصرف, ارتفعت واردات المملكة من هذا البلد الذي ترتبط معه باتفاقية للتبادل الحر إلى 21.5 مليار درهم خلال السنة الماضية, في الوقت الذي لم تتعد صادرات المغرب إلى تركيا 5.54 مليار درهم.
وإلى جانب السيارات السياحية, والصلب يستورد المغرب منتجات النسيج والألبسة. لكن الكفة ظلت دائما تميل لصالح الأتراك, الأمر الذي كانت له تداعيات جد سلبية, ليس على مستوى الميزان التجاري, لكن أيضا على مستوى المقاولات ا وعلى مناصب الشغل بالمغرب.
وخير مثال على ذلك قطاع النسيج والألبسة, الذي تكبد خسارة 46 ألف منصب شغل, حسب إحصائيات رسمية, وهو الأمر الذي دفع الحكومة المغربية إلى فرض رسوم جمركية على واردات هذا القطاع, رغم اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وتحت ضغط مقاولات النسيج والألبسة المغربية, أقرت الحكومة المغربية هذا الإجراء لمدة أربعة أعوام, لمواجهة غزو المنتجات التركية للأسواق المغربية، بفضل قوتها التنافسية لاسيما على مستوى كلفة الانتاج بتركيا، مما ينعكس على انخفاض أسعار تسويقها بالسوق المغربية.
لكن رغم هذه الإجراءات لحماية المنتوج المحلي، إلا ان ذلك لم يحقق الأهداف المتنظرة، حيث تكبد قطاع النسيج المغربي خسارة أزيد من 46 ألف منصب.
هذه المنافسة القوية, وجدت رفضا كذلك من طرف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجلس المستشارين إلى المطالبة لمراجعة الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على المنتجات التركية، معتبرا أن الإجراء المتخذ كانت آثاره محدودة.
.