Ahdath.info
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن استغلال الأطفال في ظاهرة التسول قد «تصبح مظهرا من مظاهر الاتجار بالبشر».
وقد طالب رئيس العامة قضاتها ب «نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال»، وأن «يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم -في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة»، و«تدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني»، مطالبا إياهم ب «الاستمرار في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول».
عبد النباوي الذي كان يتحدث بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أكد أن «الأمل معقود على الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة»، إضافة إلى «الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولا سيما قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون».
وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى أن رئاسة النيابة العامة واعية بأن «الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهر من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة»، مؤكدا أن السعي ينصرف إلى «التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل».
كما قال عبد النباوي إن «رئاسة النيابة العامة بمساهمتها في هذا العمل المشترك»، تعبر عن «التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات»، منوها بعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبباقي الوزراء والمسؤولين على القطاعات الأخرى المساهمة في هذه الخطة، لتقديرهم للدور الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات، سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً. وهي الحماية التي قال رئيس النيابة العامة إنها «مؤطرة بنصوص القانون».