اقتصاد

هكذا سيتم تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية

أحمد بلحميدي الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مخاطر
مخاطر

AHDATH.INFO

 

ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة,سيدخل نظام عواقب الوقائع الكارثية حيز التفعيل, فماذا تعني "واقعة كارثية"؟

ووفقا لنص القانون 110-14 المنشور في الجريدة الرسمية في شهر شتنبر الماضي, تعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

فعلى مستوى الطبيعة, اشترط القانون التوفر على  مواصفاة, من قبيل توفر شرط المباغتة أو عدم إمكانية التوقع, كما اشترط القانون ذاته أن لاتمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير, وذلك فضلا عن اشتراط أن تكون الآثار المدمرة لذلك ذات خطورة شديدة على العموم.

وأما بالنسبة للفعل العنيف للإنسان, فيعد كارثة , إذا ما توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون نتيجة عمل إرهابي أو نتيجة الفتن والحركات الشعبية, لكن عندما تكون آثارها شديدة الخطورة على العموم.

كما تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.

لكن مقابل ذلك, استثنى القانون الخسائر والأضرار المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية. كما تم استثناء الأضرار الناجمة عن الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا؛ وذلك إلى جانب استثناء الحرب الإلكترونية.

ويخضغ التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية لنظامين للتغطية. هناك  أولا النظام الخاص بالأشخاص المستفيدون من التغطية في إطار عقود التأمي, وثانيا هناك نظام التكفل بالأشخاص الذين لايتمتعون بعقود تأمينية.

بالنسبة للنظام الأول, ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبل, ستغطي  عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري  عواقب الوقائع الكارثية, وهو أن الفئة ستتحصل على التعويضات نتيجة الخسائر, والأضرار التي تكبدتها جراء  وقائع كارثية من الشركات التي أربمت معها عقود التأمين.

وأما بالنسبة للأشخاص الذي لايتوفرون على عقود للتأمين, فسيتم تعويضهم  "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية" الذي سيكون خاضعا لوصاية الدولة, غير أنه يتمتع بالاستقلال المالي, فيما يخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، ويهدف على الخصوص إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية.