مجتمع

فارس يدعو المسؤولين القضائيين إلى المحافظة على حرمة المحاكم من انتهاك السماسرة

رشيد قبول الجمعة 22 نوفمبر 2019
39D79DB0-4193-4B55-9F51-FAC1D6BF0AF4
39D79DB0-4193-4B55-9F51-FAC1D6BF0AF4

Ahdath.info

 

 قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه «ليس من المقبول، بتاتا، التسامح مع مظاهر التسيب أو التجاوز التي قمنا برصدها سواء بمناسبة ولوج المكاتب والمصالح والأقسام أو قاعات الجلسات أو مكاتب القضاة أو غيرها من مرافق المحاكم أو حتى بمحيطها».

فارس الذي كان يتحدث خلال لقائه بالمسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة النقض، عصر يوم الخميس، طالبهم بالحرص على أن «تبقى المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة، وحل النزاعات بين المتقاضين وتقديم الخدمات القضائية للمرتفقين فقط لا غير»، مؤكدا على المحافظة على «حرمة المكان ووقار البذلة وهيبة الصفة التي يحاول البعض انتهاكها من المتطفلين والمستهترين والسماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس وهمومهم ويستغلون جهلهم ونقص خبرتهم ويستفيدون من عدم ضبط ومراقبة ما يتم في ردهات المحاكم ومكاتبها ومحيطها من سلوكات وممارسات منافية للقانون وللقيم»، مشيرا إلى أن «المسؤول القضائي الذي نريده اليوم لا يغلق عليه أبواب مكتبه».

من لقاء المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض

كما خاطب الرئيس الأول لمحكمة النقض المسؤولين الجدد قائلا: «يجب أن تكونوا القدوة والنموذج في الاستقلالية والحياد والنزاهة والكفاءة والتجرد، التي لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها...»، معتبرا أنه بدون هذه الصفات فإن «القضاء والفصل في الخصومات لن يستقيم، والعدل لن يتحقق إذا فرطتم فيها أو فتحتم أي منفذ للاستهتار بها»، معتبرا أنها «الحصن من المزالق و«الملجأ» أمام المسؤولين القضائيين، «عندما تضيق السبل».

صورة جماعية المسؤولين القضائيين مع أعضاء المجلس

مؤكدا على أن «المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريص بشكل حازم على أهمية اكتساب الثقة من خلال التمسك بالأخلاقيات والقيم القضائية »، وهي الأخلاقيات التي قال إن المسؤولين القضائيينليسوا «مطالبين بتجسيدها في سلوكهم وعملهم وإدارتهم فقط»، بل «وأيضا بالسهر على إشاعتها واحترامها بدوائر نفوذكم سواء من طرف القضاة العاملين معكم أو في علاقاتكم بمحيطكم المهني والمجتمعي».

كما قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام المسؤولين الجدد «أدعوكم وبكل إلحاح أن تجعلوا من محاكمكم نماذج فاعلة في مكافحة كل مظاهر الفساد»، باتخاذ «كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية».