Ahdath.info
اعترف أحد المتهمين في ملف شبكة ما بات يعرف بشبكة «تجنيس إسرائيلين وتزوير وثائق رسمية» بتسليمه مبلغ 7500 دولار لأحد المتهمين المتابعين في الملف الذي يتابع فيه أزيد من 26 متهما، أغلبهم في حالة اعتقال.
وقد أكد المتهم الفلسطيني الأصل، الإسرائيلي الجنسية، «جبريل الطاللق»، أن لقاء عابرا في سفر له مكنه من التعرف على شخص وعده بإنجاز وثائق تمكنه من نيل الجنسية المغربية، ومعها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المغربي. وهي الوثائق التي أدى مقابل الحصول عليها مبلغ 7500 دولار إلى المتهم «علي مخلص» بعد أن تعرف عليه، دون أن تكون له أيه علاقة بالوطن الذي يحمل وثائقه المذكورة، حيث إن لا والد أو والدة المتهم جبريل من أصول مغربية، كما أن العنوان الذي تم تضمينه في بطاقة تعريفه لا علاقة له به، ولَم يسبق له أن قطن أو استقر بالمغرب.
الشبكة كان تزور وثائق رسمية عديدة لفائدة يهود كما أن شهادة السكنى التي سلمت للمتهم للاعتماد عليها في استخراج بطاقة التعريف الوطنية، كانت تحمل زويرذ، صرح المتهم أمام هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أنه «لا يعلم عنه شيئا» و«لم يسبق له أن سكن به».
وفِي سؤال لممثل النيابة العامة للمتهم «جبريل الطاللق» واجهه ب «هل من المعقول ومن الممكن أن يحصل على الوثائق التي حصل عليها في دولة لا تربطه بها أية علاقة، ويحصل على جواز سفرها وبطاقة تعريفها»، ليكون جواب المتهم أن «علي مخلص عندما تعرف عليه، وكشف له عن صور جوازات سفر وبطائق تعريف مغربية سبق أن استصدرها يهود، وأخبره بأنه بإمكانه الحصول على هاته الوثائق بدوره.
أزيد من 26 متهما يتابعون في هذا الملفوعند هاته النقطة بالذات عاد ممثل النيابة العامة القاضي «حكيم وردي» ليسأل المتهم من جديد بالقول: «هل ظهر لك عاديا أن تحصل على وثائق دولة ليست لك أية أصول بها، ولا تربطك بها أية علاقة...؟»، ليكتفي المتهم بترديد جوابه الأول، معتبرا أن حصوله على الوثائق المغربية لم تكن وراءه أية نوايا سيئة.
كما اعترف المتهم ذاته، المتابع بتهم المشاركة في التزوير وفي الارتشاء، أنه لم يسبق له أن ذهب إلى المحكمة أو زار مكتب الحالة المدنية، أو أية إدارة، أثناء تهييئ ملفات الحصول على الجنسية، وأن ولوجه للإدارة كان فقط لدى الشرطة من أجل وضع طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وسحب جواز السفر.
وعندما سأل رئيس الهيأة المتهم «جبريل الطاللق»، بخصوص المبلغ الذي سلمه للمتهم «علي مخلص» وسبب أدائه له، وما إذا كان يتعلق بمبالغ لأداء رسوم أم رشوة، أجاب المتهم بأنه أخبره بأنه «أتعاب»، حيث قال له الرئيس إن «من يطالب بالأتعاب ينبغي أن تكون له الصفة.. كأن يكون محاميا أو موثقا...».
محكمة الاستئناف بالبيضاء تحتضن أطوار المحاكمة وقد تساءل ممثل النيابة العامة عن الكيفية التي يمكن أن يحصل بها شخص على الوثائق المغربية وهو «غير مزداد في المغرب، ولا أمه مغربية ولا أبوه مغربي»، وهو ما حصل عليه المتهم جبريل، اليهودي الديانة، وهي: الجنسية المغربية، بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر...!! دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.