AHDATH.INFO
أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 106 مهمة افتحاص وتدقيق ومواكبة، و64 مهمة بحث وتحري برسم 2019، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية.
هذا ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أن وزارته تولي " الأهمية للتحديث والمراقبة والتخليق في أية عملية تنموية". وذلك، في إطار سعي الوزارة " إلى بلورة استراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشري" يؤكد لفتيت .
عبد الوافي لفتيت، وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء5نونبر 2019، أكد أن وزارته عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
وقد تمحور عرض الوزير، الذي كان مرفوقا بمسؤولي وزارته، حول ستة محاور أساس اعتبر أنها " تبرز أهمية ونوعية الجهود المبذولة سواء على مستوى المصالح المركزية أو على مستوى الإدارة الترابية" يقول لفتيت.
وهمت المحاور الستة، التي ارتكز عليها عرض وزير الداخلية، الحكامة الأمنية، والتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والجماعات السلالية، والتنشيط الاقتصادي على المستوى الترابي، ثم الحكامة والتخليق.
وفي محور الحكامة الأمنية، أوضح لفتيت أن "التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر".
وكشف لفتيت أن وزارة الداخلية، في إطار التدبير الاستباقي للمخاطر ومن خلال صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، قد استجابت لـ77 مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم.
وفي ذات السياق، أفاد لفتيت أن وزارة الداخلية "عملت أيضا على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا، بإشراك باقي القطاعات المعنية بتدبير المخاطر".
وأضاف لفتيت أن الداخلية تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات الذي تم إطلاقه في شتنبر 2019.
كذلك، وفي مستهل عرضه، شدد لفتيت على أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 ، يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية.
وأوضح لفتيت أن هذا الترسيخ التدريجي يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه بالموازة مع ذلك فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.
ونبه لفتيت إلى أن نجاعة التدبير العمومي في إطار الجهوية أصبح "يستلزم أكثر من أي وقت مضى الحرص على الاندماج والتقائية السياسات والبرامج العمومية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وباقي الشركاء والفاعلين في حقل التنمية".
وفي إطار تقديمه للميزانية القطاعية لوزارته، والتي بلغ الغلاف المالي المرصود لها برسم مشروع ميزانية 2020 ما مجموعه 35.21مليار درهم ( ميزانية التسيير 28.49 مليار درهم تشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 24.58 مليار درهم ، وميزانية الاستثمار بمبلغ 6.72مليار درهم)، تطرق وزير الداخلية إلى الاعتمادات المالية المرصودة للحسابات الخصوصية في سنة 2020، التي بلغت ما مجموعه 46.63 مليار درهم.
ومن بين هذه الصناديق الخصوصية صندوق الدعم المقدم لصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطي بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بـ2.91 مليار درهم.
كما تهم هذه الصناديق الخصوصية حساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة بـ1.50 مليار درهم، وصندوق دعم الأمن الوطني بـ30 مليون درهم، ثم صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بـ300 مليون درهم، وصندوق التضامن بين الجهات بـ 959.80 مليون درهم