AHDATH.INFO
اتهم فريق المعارضة بالمجلس الجماعي بالقصر الكبير، البرلماني ورئيس المجلس، الحركي محمد السيمو، بالتلاعب بملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، بعدما تمت المصادقة عليه بدورة 4 غشت 2019.
وادعت المعارضة المتمثلة في العدالة والتنمية، في شكاية إلى عامل الإقليم، أن الجماعة أحجمت على نشر ملف طلب العروض المتضمن لنظام الاستشارة ودفتر التحملات، المتعلق بالصفقة 37/2019، بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما اعتبرته عيبا مسطريا يؤثر على مسار الصفقة.
واستعان خالد المودن عضو المعارضة بفيديو مباشر، في اتهام السيمو بتحريف ثلاث نقاط، تتعلق بضرورة توفير الشركة لآليات حديثة، وبإضافة فقرة إلى المادة 10، تعطي للرئيس حق المراجعة في القيمة الزائدة الخاصة بنقل المطرح، في حال تأخر افتتاحه، وإضافة فقرة في المادة 9 ـ 2 تمنح لرئاسة المجلس كل وقت، الحق في تغيير تنظيم الشركة، في عمليات جمع الأزبال، أو مساراتها وتوقيتها، دون تعاقد على أساس العرض التقني، بل بإدخال عبارات ملغومة، دون عرض الأمر على المجلس والمصادقة عليه.
واورد المودن ما اعتبره بـ"تحريف"، قد يؤشر على وجود اتفاق أو طبخة في صفقة النظافة بالمدينة، عن طريق التدليس، في ظل غياب تام للرقابة، خصوصا وأن هذه المخالفات من شأنها التأثير على مرفق بالغ الأهمية، عبر تعطيل عملية المصادقة على عقدة التدبير المفوض بسبب تكاليف كناش التحملات، ما ستكون له انعكاسات وخيمة على المدينة وساكنتها، وفق كلامه وادعاءاته، حيث طالب بتدخل العامل ممثل سلطات الوصاية، واضعا إياه أمام اختيارين، إما تطبيق القانون، أو ترك دار لقمان على حالها.
واستغرب السيمو في اتصال مع "أحداث أنفو" الدفاع المستميت لحزب المصباح عن شركة النظافة "SOS"، التي تم التعاقد معها إبان رئاسته للمجلس الجماعي بالمدينة، خوفا من قطع الطريق عليها لعدم قدرتها على إحضار آليات جديدة، رغم مطالب الساكنة برحيلها، حيث نفى السيمو وجود أي تحريف.
وأكد أن العامل من اقترح تعديلات وطالب بإدراج نقطة لتحيين كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، بجدول أعمال دورة للمجلس ستعقد في 7 نونبر، لفرض مبدأ المنافسة الشريفة.