AHDATH.INFO
من المرتقب أن تلتهم قطاعات الصحة والتربية والتكوين 91 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2020 الموضوع حاليا على أنظار البرلمان.
وفيما سيمثل تمويل هذين القطاعين نحو 30 في المائة من ميزانية الدولة, فإن هذين القطاعين سيعرفان ضخ موارد بشرية جديدة.
بالنسبة للصحة تقترح الحكومة برسم مشروع قانون المالية, إحداث 4000 منصب شغل.وأما بالنسبة للتربية والتكوين, فستعمل الحكومة بعد موافقة البرلمان على إحداث 16 ألف منصب شغل, منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الأكثر من ذلك, فإن المناصب المالية المخصصى لقطاعي الصحة والتعليم, مثلت نسبة 46 في المائة من مجمل المناصب التي تعتزمها الحكومة خلال السنو المقبلة, والبالغة ل43 ألف و676 منصبا.