السياسة

الضريبة على الواتساب تشعل الغضب في لبنان

متابعة الجمعة 18 أكتوبر 2019
2019-10-17t202701z_720797263_rc181a50c380_rtrmadp_3_lebanon-economy-calls-840x540
2019-10-17t202701z_720797263_rc181a50c380_rtrmadp_3_lebanon-economy-calls-840x540

 AHDATH.INFO

عمَّت تظاهرات، مساء الخميس 17 أكتوبر 2019، شوارع مختلف المدن اللبنانية، بعد فرض الحكومة مزيداً من الضرائب على المواطنين.

وتعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية «الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ، أن ما يشهده البلد وراءه أياد خفية.

وأعلنت وزارة التربية إقفال المدارس والجامعات، الجمعة 18 أكتوبر 2019، بينما قالت جمعية مصارف لبنان إنها قررت إلاق كافة البنوك الجمعة بسبب التظاهرات.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ورغم أن لبنان يشهد تظاهرات متقطعة في الآونة الأخيرة رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية إلا أن تظاهرات اليوم جاءت أكثر زخمًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.

وحسب موقع «لبنان 24″، عمد المتظاهرون في بيروت والمناطق إلى إشعال الإطارات المطاطية وقطع الطرقات؛ تعبيراً عن رفضهم تكبُّد مزيد من الأعباء، وسط غضب عارم عبَّر عنه اللبنانيون.

وبعد الغضب الذي شهده الشارع، أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنّه «بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، تراجعت عن فكرة فرض ضريبة الواتساب، ولن نقوم بأيّ زيادات»، في حين أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً بالحريري، واستعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد، وتقرَّر عقد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، الجمعة.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، الخميس، أن الحكومة اللبنانية أقرت فرض ضريبةٍ قيمتها 20 سنتاً في اليوم، على المكالمات التي تجري عبر تطبيق «الواتساب».

وكان وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قد قال إن الضريبة لن تقتصر على الواتساب فقط، وإنما ستطول أيضاً كل تطبيقات الاتصال، إذا استُخدمت مرة واحدة في اليوم.

وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في مطلع العام المقبل. ولجأ مواطنون لبنانيون إلى وسائل التواصل، للتعبير عن رفضهم الإجراءات الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وغلاء الأسعار، خاصة المتعلقة بقطاع الاتصال.