AHDATH.INFO
دعت الكاميرون، الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "نهج براغماتي قائم على الانفتاح والتوافق، من أجل التوصل إلى حل توافقي ونهائي" لقضية الصحراء المغربية.
وأكد السفير الممثل الدائم للكاميرون لدى الأمم المتحدة، تومو مونت، في تدخل خلال جلسة عقدتها اللجنة الأممية بنيويورك أن بلاده، وعلى غرار العديد من الدول، "تظل مقتنعة بأن التفاوض يشكل الركيزة الأساسية التي من شأنها أن تقود الى السلم في هذه المنطقة من المغرب العربي".
وقال الدبلوماسي الكاميروني "من هذا المنطلق، فإن بلادي ما فتئت تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بقوة في نهج براغماتي قوامه الانفتاح والتوافق، بهدف التوصل إلى حل توافقي ونهائي للنزاع".
وأشادت جمهورية غينيا "بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الهامة" التي أنجزها المغرب في الصحراء.
وأكدت الممثلة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، السيدة سيديبي فاتوماتا كابا، أن هذه الإصلاحات "تنسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي كانت ثمرة مشاورات وطنية ومحلية واسعة"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، لا سيما الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الدولية في هذا المجال ودور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان.
وأعربت فاتوماتا كابا، بهذه المناسبة، عن دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "لواقعيتها ومصداقيتها كإطار لتسوية هذا النزاع".
كما أعربت سانت لوسيا، عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء، مبرزة جهود المغرب في هذا الصدد.
من جهتها جددت بوركينا فاسو، تأكيد دعمها لـ "الحل التوافقي" الذي اقترحه المغرب والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال السفير إريك تياري، الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، مخاطبا أعضاء اللجنة الأممية، إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "التي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، تراعي خصوصيات المنطقة وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطات للساكنة المحلية".
وأشاد السيد تياري "بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية العديدة لفائدة سكان الصحراء" وكذا تلك التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، معربا في المقابل عن "قلقه إزاء وضعية ساكنة مخيمات تندوف، الموصى بتسجيلها وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011".
وأعربت المكسيك، عن دعمها لإيجاد حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل المكسيك في تدخل خلال جلسة عقدتها اللجنة "إن الحكومة المكسيكية تجدد تأكيد دعمها لمسلسل المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء"، وذلك "وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".
كما أعربت جمهورية اليمن، عن دعمها لجهود المغرب "للتوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وثمن ممثل اليمن خلال اجتماع للجنة، جهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي، كما عبر عن دعمه للمسلسل السياسي الرامي الى "التوصل الى حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، التي اعتمدها منذ سنة 2007".
و أشادت جمهورية بوروندي، بجهود المغرب "الجدية وذات المصداقية التي جسدتها مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلا للنزاع" حول الصحراء المغربية.
وأشاد السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، "بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي أشاد به مجلس الأمن في قراراته، ومن بينها القرار 2468".
وفي تدخلها جددت كوت ديفوار، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب واعتبرتها الأمم المتحدة "ذات مصداقية"، وذلك بهدف إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ونوه ممثل كوت ديفوار أمام أعضاء اللجنة الأممية، بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة منذ سنة 2015 ورصدت له ميزانية بقيمة 8 مليار دولار.
وأكدت الغابون، من جهتها أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل الغابون أمام أعضاء اللجنة إن بلاده "تدعم وتشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تخلق آفاقا ذات مصداقية، تتيح ليس فقط، وضع حد للمأزق الحالي، بل أيضا التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية وعملية وتنسجم مع القانون الدولي، كما تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وضرورة إشراك الساكنة المحلية.