AHDATH.INFO
توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي.
وحذر دول المنطقة بمن فيها المغرب من أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي بعنوان "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تم تعديل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل 2019، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و 2.9٪ عام 2021.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع. لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".
وإضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد، يؤكد التقرير على أن المنافسة غير العادلة تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية، مما يثبط الاستثمار الخاص ويحدّ من فرص العمل ويمنع عددًا لا يُحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار.
يأتي ذلك في وقت كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود 2.9 في المائة، واستند الى مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي الذي قال انه " سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية".
وبرر بنشعبون يوم أمس الثلاثاء أمام المجلس الحكومي خلال تقديمه عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020, التوقعات الحالية بكون أن "المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي", ناهيك عن "التحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة".
لكن تقرير البنك الدولي يفرض اتخاد اجراءات لتفادي الانهيار المتواصل لنسبة النمو, خاصة أنه سبق للحكومة في يوليوز المنصرم أن توقعت تحقيق معدل نمو اقتصادي في العام الحالي في حدود 2,7 في المائة. وهو نفس ما توقعته المندوبية السامية للتخطيط، مقابل 3 في المائة في العام الماضي، بينما توقعت أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في العام المقبل.