AHDATH.INFO
ترأس وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أمس الجمعة مراسيم التوقيع على اتفاقية بشأن تغطية الحوادث الكارثية والتي تندرج في إطار القانون 110.14 والذي هو بمثابة تأمين عن الأضرار الناتجة عن الوقائع الكارثية طبيعة كانت أو من فعل الإنسان من قبيل الزلازل والفيضانات وكذلك الكوارث المتأتية من الإنسان من قبيل الإرهاب.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بين الدولة ممثلة في وزير الاقتصاد المالية وكل من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة التأمين للنقل.
وفي مداخلة له, اعتبر بنشعبون إن توقيع هذه الاتفاقية خطوة متميزة, لاسيما أن المغرب يكاد يكون الوحيد من بين الدول المشابهة له اقتصاديا, يعمد إلى الانخراط في نظام للتعويض عن الكوارث, لاسيما أن ذلك معمول به أساسا بالدول المتقدمة.
وينص القانون رقم 110.14، فيما يتعلق بالشق التأميني، على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار.
ويمكن هذا الضمان المستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمنة مثل المنازل، المحلات التجارية أو المصانع.
أما فيما يتعلق بالشق التضامني، فقد أحدث القانون السالف الذكر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية.
ويحدد سقف التعويض في 250 ألف درهم، فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية.