AHDATH.INFO
لجأ إلياس العماري رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة إلى المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تقول : "إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة".
واختار إلياس العماري الصمت خلال الفترة الأخيرة، دون أن يعلق على "فشل" اجتماعات لجن وكالة تنفيذ المشاريع، وموقف الوالي اتجاه مشروع جدول أعمال دورة أكتوبر بعد رفضه بمبرر إرساله خارج الآجال المحددة، وكذا فقدانه السيطرة على أغلبيته داخل المجلس بما فيهم فريق حزبه، الذي صار أغلب أعضائه تحت "وصاية" قائد "الانقلاب" على حكيم بنشماس بجهة الشمال، بعدما تبين له (العماري) أن "الانسحاب" بهدوء عبر تقديم الاستقالة أفضل قرار في هذه المرحلة وفق المعطيات، التي كشفتها له كواليس اللقاءات التحضيرية استعدادا ل "الإطاحة" به.
ويعد هذا المنصب الذي ظل يشغله العماري منذ انتخابه في مثل هذا الشهر من عام 2015 رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حين فاز ب 42 صوتا من أصل 62، فيما حصل منافسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية على 20 صوتا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، (يعد هذا المنصب) المهمة الوحيدة، التي حافظ عليها منذ تقديم استقالته كأمين عام لحزب التراكتور في شهر غشت 2017، وبذلك يكون إلياس قد فقد آخر موقع له في الواجهة، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى "انتهاء صلاحيته"، فيما يرى البعض الآخر أنه عاد لينشط في المكان الذي يفضله في الكواليس.
وبعد هذه الاستقالة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والثانية على الصعيد الوطني بعد استقالة رئيس جهة كلميم واد نون، سيكون على سلطة الوصاية الإعلان عن شغور المنصب خلال أجل 15 يوما وفتح باب الترشيح للرئاسة ومكتب المجلس.
ويبقى من أبرز المرشحين محمد بودرة رئيس المجلس البلدي للحسيمة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ، والمرشح لمنصب الجمعية الإفريقية للجماعات والحكومات المستقلة، إذا ما استمر نفس التحالف مع فريق حزبه الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، الذي يضم 18 عضوا.
يليه فريق حزب العدالة والتنمية المعارض ب 16 عضوا، ثم الاستقلال والأحرار بثمانية أعضاء لكل فريق، إلى جانب 4 أعضاء لكل من فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، كما تبقى حظوظ حزب الأحرار في استعادة رئاسة الجهة قائمة وفق ما ستفسر عنه التحركات والمشاورات الجارية لتحديد مسار المرحلة المقبلة فيما تبقى من عمر هذا المجلس.