وسيختار الناخبون مرشحهم من بين 24 شخصية تتنافس على كرسي الرئاسة، بعدما كان عددهم 26، حيث انسحب مرشحان ثانويان يوم الجمعة الماضي، لصالح وزير الدفاع، عبدالكريم الزبيدي؛ في محاولة لتقليص تشتت الأصوات بين المرشحين.
وتشمل قائمة المرشحين بعض أكبر الأسماء في تونس، ومنهم رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، ورؤساء حكومات سابقون، بالإضافة إلى عبدالفتاح مورو من حركة «النهضة»، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.
ويمثل المرشحون مجموعة مختلفة من الأفكار التي لا يمكن تصورها في معظم الانتخابات بالدول العربية، فتضع العلمانيين الليبراليين في مواجهة الإسلاميين المعتدلين، ومؤيدي التجارة الحرة في مواجهة المؤمنين بسياسات الحماية الاقتصادية، وأنصار ثورة 2011 ضد أنصار النظام القديم.
وخصصت هيئة الانتخابات أربعة آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل تونس، في حين تم فتح 304 مراكز اقتراع بالخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.
وستجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز استطلاع للآراء توقعاتها الأولية.
وتعد انتخابات الرئاسة التي تشهدها تونس اليوم الأحد، أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها على مدى تجربة تونس القصيرة مع الديمقراطية، فهي منافَسة يغيب عنها مرشح أوفر حظاً بفارق كبير عن غيره، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية.
وهذه الانتخابات لن تشكل فحسب نهج تونس المثقلة بالديون في التعامل مع العلاقات الدولية وقضية الإنفاق العام العويصة، وإنما ستختبر أيضاً النموذج السياسي التوافقي الذي تطبّقه والطريقة التي تمارس بها الديمقراطية.