AHDATH.INFO
قررت الحكومة إحداث ضريبة جديدة لمواجهة الوقائع الكارثية. سيتم تدارس ذلك بعد غد الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي سيتدارس مشروع مرسوم مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي تحت اسم "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكوارث الطبيعية التي شهدتها أكثر من منطقة مؤخرا, بدأ العد العكسي لإحداث ضريبة لتغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن هذه الكوارث.
الموضوع ستتدارسه الحكومة بعد غد الخميس في اجتماع المجلس الحكومي, وذلك من خلال مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي, أطلق عليه اسم "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" وذلك لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي سبق أن أحدثته الحكومة.
مشروع المرسوم كانت الحكومة قد تدارسته من قبل في شهر أبريل الماضي, لكن خلافات, أجلت البث في الملف, وبقي أدراج الرفوف, قبل أن تنبه الكوارث والحوادث التي شهدتها عدد من مناطلق الممملكة الحكومة إلى ضرورة تسريع المصادقة على المرسوم من أجل إيجاد التمويلات الكافية لمواجهة أضرار الوقائع الكارثية التي قد تحدث بين الحين والآخر, ولعل أفجعها ما حدث بالرشيدية مؤخرا عندما جرفت المياه حافلة, راح ضحيتها 17 شخصا.
وإذا ما تبنت الحكومة مشروع المرسوم التي ستتدارسه غدا الخميس, فإن الرسم شبه الضريبي التي يتضمنه المشروع, يهم خصم نسبة 1 في المائة من التعويضات والأقساط الشهرية المؤداة في إطار عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين وذلك باستثناء التأمين على الحياة, وذلك فضلا عن حصة الدولة ذاتها في تمويل الصندوق.
كما تستهدف هذه الضريبية الجدية كافة المؤمنين, إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين,ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين, وحتى بالنسبة لعقود التأمين المبرمة مع الشركات الأجنبية للتأمين.
هذه الضريبة الجديدة تأتي بحثا عن تمويلات لنظام تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث والوقائع الكارثية, في إطار القانون 110-14 القاضي بإحداث نظام لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث والوقائع الكارثية .
وسيقوم الصندوق بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والتسونامي, كما سيعوض المتضريين من الوقائع التي يتسبب فيها العنصر البشري نفسه من قبيل الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب وغيرها.
ويحدد القانون سقف هذه التعويضات. فمثلا بالنسبة للكوارث الناتجة لأسباب طبيعية, لايقل التعويض عن 2 مليار درهم, كما أنها لن تقل 300 مليون درهم, عندما يتعلق الأمر بكوارث تسبب فيها العنصر البشري.
كما ينص القانون أنه لايمكن أن يقل التعويض عن 4 ملايير درهم سنويا في حالة وقوع كوارث طبيعية, كما لاتقل عن 600 مليون درهم, إذا كانت الكارثة ناتجة عن فعل عنيف من العنصر البشري.