كشفت مصادر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو أن إبراهيم غالي، قام بإحالة المدعو بالرئاسة السيد لعروسي محمد سالم و الذي كان المعني يعمل في القسم الفرنسي التابع للمكتب الإعلامي لزعيم الجبهة، إلى ما يسمى بوزارة الدفاع.
و حسب ذات المصدر أن السبب يعود إلى ملاسنة كلامية حدثت في إجتماع شهر أبريل الماضي بين الموظف المعني و موظف أخر بحضور إبراهيم غالي قبل إنسحابه من الاجتماع، حيث إنتقد السيد لعروصي حجم المصاريف المبالغ فيها التي تمنح لمستشاري ما يسمى بالرئاسة، وهو ما يتناقض مع الشعارات التي ترفعها قيادة البوليساريو التي تعد دائما بمحاربة تبذير العام والحد من حجم الاسراف.
وقال لعروسي محمد سالم في مداخلته أنه منذ اليوم الذي أتى فيه إبراهيم غالي لمؤسسة ما يسمى الرئاسة لم ينجز أي شيء، لأنه لم يقضي على الإمتيازات التي يحصل عليها البعض منذ سنوات في الوقت الذي يطلب فيه من الموظفين الآخرين تأدية مهامهم دون أي إمتيازات، لذا يجب على الرئيس المساواة بين الجميع لأنه من غير المعقول أن البعض يأخذ إمتيازات مالية دون انجاز المهامه الموكلة له والبعض الأخر لايحصل على أي شيء رغم قيامه بمهامه المطلوبة.
وبعد مداخلته قال مسؤول ما يسمى بالإمداد في مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس من حقه منح الامتيازات التي يراها مناسبة، فرد عليه لعروسي محمد سالم بأن هذا ليس ملك ولا مال الرئيس بل هي أموال الصحراويين بالمخيمات، وأضاف نحن مواطنين وهو موظف في الدولة ، وعندما يخطيء نقول له أنه أخطأ، وفي هذه الحالة هو المخطيء لأنه لم يحارب الفساد الموجود في الرئاسة. وبعد أسابيع من هذه الحادثة يؤكد المصدر الإعلامي انه تم إبلاغ لعروسي محمد سالم بإحالة ملفه إلى ما يسمى بوزارة الدفاع وهو مايعني طرده من مؤسسة رئاسة الجمهورية.
والتحق السيد لعروصي محمد سالم بمؤسسة الرئاسة عام 2007 ، وعمل لمدة 12 سنة في مجال الاعلام الاليكتروني ومتابعة الصحافة الناطقة بالفرنسية قبل أن يقوم إبراهيم غالي بإحالة ملفه لوزارة الدفاع الوطني، وتعني إحالة ملف أي موظف إلى وزارة الدفاع بأن الشخص أصبح غير مرغوب فيه.