دخل مشروعا قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية, آخر أطوار المسطرة التشريعية باحالتهما من جديد على اللجنة المختصة بمجلس النواب في اطار قراءة ثانية قبل عرضهما على جلسة تشريعية للمصادقة عليهما واحالتهما على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقتهما للدستور.
كما صادق االمجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإجماع أيضا، بتسعة وعشرين صوتا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت, وهم من مجموعة العمل التقدمي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين برروا الامتناع بالتخوف من ألّا يحقق مشروع القانون التنظيمي الجدوى المرجوة منه.وكان الناشط والمحامي أحمد أرحموش قد قال في أولى التعاليق على تصويت مجلس النواب على القانون التنظيمي بأنه " مشروع القانون المصادق عليه مخيب للامال".
وأكد في السياق ذاته أن "القانون المصادق عليه اعتمد نفس النص الذي اعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ وتغيير مفاهيم مثل يمكن ب يتعين وعلى الدولة وهي بدورها عامة وغير منتجة قانونا ." اضافة الى أنه "أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الامازيغية " يضيف أرحموش