AHDATH.INFO
ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي كما عرضها رئيس الحكومة بالبرلمان، في اشارة منها الى مواصلة دعم العثماني وطي صفحة ابن كيران بشكل نهائي.
واعتبر أعضاء الأمانة العامة للمصباح, في بلاغها الصادر عن اجتماعها المطول نصف السنوي، المنعقد السبت 6 يوليوز أن "هذه المحطة فرصة مكنت من إبراز الجهود التي قامت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الدستور وإنجاز البرنامج الحكومي والوفاء بالوعود المتضمنة فيه، واستكمال عدد من الأوراش الإصلاحية الهامة ومن ضمنها مواصلة تعزيز الجهوية المتقدمة وإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار".
ودعت أمانة المصباح، حسب ما أورده موقع الحزب، الحكومة إلى "مواصلة تعزيز دينامية الإصلاحات والحرص على التنزيل الجيد للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، المجالية والفئوية"، وأكدت أيضا على "أهمية العمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية ومنها بالخصوص تلك التي تهم الفئات الهشة، وإعمال السياسات العمومية الكفيلة بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية".
وتدارس الاجتماع أيضا, حسب نفس المصدر, تطورات الوضع التنظيمي للحزب وتقييم أداء الأمانة العامة، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية والحزبية الأخرى. واستهل بكلمة افتتاحية للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، ذكّر فيها بالأهداف المتوخّاة من عقد هذا اللقاء المطوّل من أجل تعميق النظر في تحولات الواقع ومتغيراته وتحديد مختلف تحدياته.
وأعقب كلمته عرضٌ ألقاه مصطفى الخلفي بخصوص الوضع السياسي العام وموقع الحزب منه، كما قدّم المدير العام للحزب عبد الحق العربي تقريرا حول الوضع التنظيمي للحزب، تلاه تقرير للنائب الأول للأمين العام سليمان العمراني بخصوص أداء الأمانة العامة منذ المؤتمر الوطني الثامن.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه خرجات ابن كيران الأمين العام السابق للحزب تسبب في احراج كبير لقياداته كما حدث مؤخرا حين إتهم مجموعة من أعضاء الحزب بـ”التحرش الجنسي” و الجري وراء المناصب و هو الأمر الذي لم يستسغه قادة الحزب الإسلامي الذين لطالما واجهو المواطنين بـ”النقاء” و حسن الأخلاق في حملاتهم الإنتخابية.
إلا أن العكس ما تبين بعد ولايتين حكوميتين كانت مليئة بالفضائح الأخلاقية, كما أكد مصدر اعلامي , وبسببها فان ابن كيران مهدد باتخاد عقوبات تأديبية في حقه قد تصل الى الطرد من التنظيم السياسي كله.