AHDATH.INFO
عاد النظاراتيون المبصاريون إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة . وذلك، الأربعاء 12يونيو 2019 معلنين تشبثهم برفض التعديلات، التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون 45-13 المحال على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
وعلى مدى ساعتين من الواحدة إلى الثالثة زوالا، ردد نظاراتيو ومبصاريو المغرب شعارات منددة بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مجموعة من المهن الصحية ومن ضمنها مهنة النظارتيين المبصاريين، ورافضة لمجمل التعديلات وفي مقدمتها حذف المادة 6 ، التي تمنح الحق لهم في قياس البصر.
وتشبث المحتجون بأن هذه المادة تحديدا تمثل "صلب التكوين الذي نتلقاه وهي صميم المهنة وحذفها وبالتالي حرماننا من قياس بصر الزبناء معناه إعدام المهنة "يقول هشام الخلاطي، نائب رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة.
واستنكر الخلاطي، ومعه عدد من النظراتيين المبصاريين، ما وصفوه بعدم جدية وزارة الصحة في التعامل مع الملف، الذي يهدد مصير مهنة.
بل واستغرب الخلاطي التناقض في موقف الوزارة سيما وأنها ترعى تكوينات هذه المهنة، سواء في القطاع الخاص أو العام حيث يتخرج المئات سنويا بعد أن يكونوا تلقوا تكوينا يتأسس على قياس البصر .
كذلك، استنكر الخلاطي مراوغة وزارة الصحة في فتح حوار "جدي ومسؤول تترتب عنه مخرجات ملزمة للجميع والحال أن مختلف الاجتماعات التي عقدنها مع مسؤولين من الوزارة الوصية ظلت مجرد لقاءات لا أثر أو تأثير لها بل حتى أننا لم نحصل أبدا على المحاضر الرسمية المتعلقة بها "يقول الخلاطي .
نفس الاستنكار والاستغراب، عبر عنه خريج سابق لكلية العلوم السملالية، تخصص البصريات، التابعة لجامعةالقاضي عياض، ورئيس جمعية خريجي كلية السملالية، محمد بوطولة.
وفي هذا السياق، قال محمد بوطولة إن مشروع القانون 45-13يضرب في الصميم تكوين النظاراتيين والمبصاريين ويعكس تخبط الوزارة، التي تخضع لضغوطات أطباء العيون، الذين يريدون احتكار قياس البصر.
وقفة النظاراتيين المبصاراتيين عرفت مشاركة مكثفة للطلبة النظاراتيون بعدد من معاهد التكوين الخاصة والعامة، الذين دعموا احتجاجات المهنيين.
وينص التعديل، الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
ومن خلال الوقفة جدد النظاراتيون المبصاريون التشبث برفض مشروع قانون 13- 45 معتبرين أن مهنتهم ينظمها الظهير الشريف ل1954 ومؤكدين أن أي إطار قانوني جديد لابد وأن يطور المهنة ويشغر الثغرات، التي قد تكون تمس بجودة الخدمات المقدمة من قبل مهنيي القطاع وليس العكس .
و في السياق نفسه، أشهر المحتجون جودة التكوينات، التي يخضعون لها، ومواكبة المهنيين للمستجدات على مستوى الآليات والتجهيزات للرد على أطباء العيون.
واعتبر المحتجون أن المساس بأي نشاط من أنشطة المبصاري ، الممارس منذ 65 سنة، يساهم في حرمان شريحة كبرى من المواطنين من خدمات صحية للقرب، واضطهاد والتمييز ضد المهنيين و إهدار مجهوداتهم المادية و المعنوية .
كما شدد المحتجون على أن حرمان المبصاري من مزاولة مهامه سيشكل نوعا من الاستهتار و الضرب في مصداقية مختلف المؤسسات و الهيئات الوطنية المعنية بالقطاع، و التي نظمت ممارسة هذه المهنة منذ 65 سنة.
